أثارت الألعاب النارية، التي تم استخدمها من قبل فئة محدودة ضد منتسبي الأجهزة الأمنية خلال الأحداث التي شهدتها مدينة الرمثا، استغرابا شديدا لجهة كمياتها الكبيرة.

وعبر عديد المواطنين ممن تابعوا فيديوهات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول أعمال شغب خارجة عن القانون في الرمثا، عن استهجانهم من استخدام الألعاب النارية بكميات تعكس كلفا مالية كبيرة يصعب على المواطن تحملها.

وتساءل مواطنون عن من يتحمل هذه الكلف المالية للألعاب النارية، التي تدخل اصلا بطرق غير قانونية عبر التهريب، الذي يشكل مكافحته والتصدي له تطبيقا للقانون، الذي لا يمكن التهاون فيه حماية للمجتمع والوطن من آفات ومخاطر التهريب خصوصا على الاقتصاد الوطني والأمن المجتمعي وسلامة المواطنين.

وكان مجلس الوزراء قرر منتصف نيسان الماضي الموافقة على نظام معدل لنظام تنظيم الالعاب النارية لسنة 2019 لغايات زيادة الضوابط على عمل المؤسسات والشركات المرخص لها بالاتجار بالالعاب النارية او استيرادها او حيازتها او التعامل بها.

كما أكدت وزارة الداخلية في تعليمات جديدة صدر هذا الشهر على تضييق نطاق الاستيراد على الألعاب النارية، كما فرضت شرطا جديدا يرتبط بتحقيق المزيد من الأمان في مستودعات تخزين الألعاب النارية.