تسلَّم عدد من الاشخاص اليوم الاثنين، ضبطًا موحدًا لمخالفات بسبب عدم ارتداء الكِمامة بهدف وقف انتشار فيروس كورونا وكسر سلسلة العدوى في المملكة.

وجاء هذا الضبط الموحد عبر جهاز الأمن العام، وفقًا لأمر الدِّفاع رقم 20 لسنة 2020، والصَّادر بمقتضى أحكام قانون الدِّفاع رقم 13 لسنة 1992، حيث جرى مخالفة أشخاص لم يقوموا بارتداء الكِمامة بصورة أصولية تغطي الفم والأنف معًا، في منشآت اقتصادية وعامة.

وحسب نصوص أوامر الدفاع فإنَّ المخالفات جميعها سيجري تحويلها للمدعي العام في محاكم البداية المتخصصة، وستكون قيمتها حسبما ورد في أمر الدفاع 11 بالحد الأدنى 20 دينارًا على ألا تزيد على 50 دينارًا.

واكدت المتخصصة في علم الاجتماع بالجامعة الأردنية الدكتورة ميساء الرَّواشدة أنَّ ارتداء الكِمامة هو الحل الوقائي الوحيد لوقف انتشار فيروس كورونا، وأنَّ الحزم والعِقاب هو الحل في هذه الأيَّام لوقف الاستهتار بحياة الآخرين.

وأضافت أنَّ انتشار الفيروس سَّبب لبدء الحكومة بمخالفة كل شخص يرتاد الأماكن العامة ويختلط بالآخرين ولا يرتدي الكِمامة، والزام السكان بتطبيق إجراءات السَّلامة العامة وخصوصا أن البعض يعتقد أن ارتداءها هو نوع من المبالغة في الخوف من المرض.

وبينت أنَّ ارتداء الكِمامة هو اعتراف من المواطن بأنَّ هناك خطرًا كبيرًا ووباء يُهدِّد المجتمع وبقاء الإنسان على قيد الحياة، وبالتَّالي تصبح المسؤولية على كل فرد بحماية نفسه والآخرين من هذا الخطر.

وأشارت إلى أن كل من لا يرتدي الكمامة يعرض حياة المجتمع للخطر، والالتزام يمكن ان يوقف انتشار الفيروس.

وأكدت أن البعض يرفض سُبل الوقاية لاعتقاده أن لديه مناعة عالية وخارقة، ولكن مع بدء انتشار الاصابات بخط الدفاع الأول والكوادر الطبية، واعلان وفيات بعدد تجاوز 50 وفاة يوميا، أصبح الخطر أكبر والقناعة ازدادت.

وينص أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 على إلزام أصحاب المنشآت المصرّح لها بالعمل باتّباع أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بسبل الوقاية والاحتراز، والحدّ من الممارسات التي قد تسبّب نقل العدوى بين الأشخاص.

وفرض الأمر 11 عقوبات على كلّ منشأة لا يلتزم العاملون فيها أو مرتادوها بارتداء الكمّامات والقفّازات الطبيّة، أو القيام بممارسات من شأنها تعريض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر.