اختتم مركز العدل للمساعدة القانونية اليوم الأثنين أعمال الورشة التدريبة حول مهارات التمثيل القانوني الفعال وعدالة الأحداث الذي استمر يومين في العاصمة عمان والممول من السفارة الهولندية .

وتهدف الورشة التي نفذها مركز العدل بالتعاون مع وزارة العدل مديرية المساعدة القانونية إلى إكساب المشاركين المعارف القانونية اللازمة حول مفاهيم وأهداف المساعدة القانونية وأهميتها في المعايير الدولية والتشريعات الوطنية .

بالإضافة إلى تعريف المشاركين بدور وزارة العدل في تنظيم خدمات المساعدة القانونية وتسليط الضوء على ابرز المعيقات والتحديات في تطبيق المساعدة القانونية أثناء الإجراءات .

من جانبها أكدت المديرة التنفذية لمركز العدل الأستاذة هديل عبد العزيز دور مركز العدل في خدمة نظام العدالة وتمكين الفئات الضعفية من الوصول الى العدالة .

وبينت عبد العزيز أن عقد هذه الورشة بين المركز ووزارة العدل تساعد في تعزيز قدرات المشاركين حول فنيات التمثيل القانوني الخاص بالأحداث وتمكينهم من الإحاطة بالضمانات القانونية الخاصة بعدالة الإحداث في كافة المراحل الإجرائية في الواقع الوطني بالإضافة إلى تعزيز مهارات المشاركين حول الية التعامل مع قضايا الأحداث بما يحقق المصلحة الفضلى للحدث.

وأكّدت عبد العزيز على أهمية الشراكة الإستراتيجية مع وزارة العدل ، التي تساهم في بناء قدرات وكفاءات تنفيذ برامج تدريبية مشتركة.

بدوره أكد مدير مديرية المساعدة القانونية في وزارة العدل الدكتور موسى العواودة على أهمية هذه الورشة التي تساعد الفريقين في تبادل المعرفة والخبرات وتحديد افضل الطرق التي تساعد في تطوير منظومة المساعدة القانونية من حيث نوع هذه الخدمة وآلية تقديمها وتحديد الفئات المستهدفة والشركاء العاملين عليها .

وتضمنت أعمال الورشة التدريبة  على مدار اليومين على متطلبات بناء منظومة وطنية للمساعدة القانونية والضمانات القانونية في منظومة العدالة الجزائية ومهارات التمثيل القانوني الفعال وإجراءات وزارة العدل في تنظيم المساعدة القانونية بالتنسيق مع نقابة المحامين، كتعين محامين والرقابة والجودة وآليات التواصل مع المحامين ومبادىء وضمانات عدالة الأحداث خلال مراحل المنظومة الجزائية 

وشارك في الورشة مجموعة من المحامين والمختصين في مجال المساعدة القانونية من وزارة العدل .  

يشار الى أن مركز العدل مؤسسة غير ربحية تأسس عام 2008، ويسعى لتمكّين المجتمع قانونيا، وتقديم خدمات التوعية القانونية والاستشارة والتمثيل القانوني لأفراد المجتمع.