اقتصاديون ما فعلته شركات الألبان الاحتكار بعينه.. وعلى الحكومة التدخل

أجمع خبراء اقتصاديون على أن اقدام شركات ومصانع ألبان مختلفة على رفع أسعار المنتجات على المواطنين بواقع 25 قرشا غير مبرر، سيما وأن هذه المواد تعتبر من المواد الرئيسة في سلة غذاء الأسر الأردنية.

وقال الخبراء إن رفع أسعار منتجات الألبان سيزيد من الأعباء على تلك الأسر التي تعتبر مادة اللبن وجبة رئيسة لها، مشيرين إلى أنه "في حال وجود أية أعباء على الشركات -وهذا أمر مشكوك في صحته- فيجب على الحكومة تخفيض الضرائب عليها لتخفيض كلف الانتاج".

ولفتوا إلى أن الاتفاق على رفع الأسعار من قبل الشركات يعتبر مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة السارية في المملكة مثل قانون المنافسة ومنع الاحتكار.

الزبيدي: كيف يعيش المواطن!

وحول ذلك، قال الكاتب الصحفي والمحلل الاقتصادي، الزميل خالد الزبيدي، إن أسعار الحليب على المصانع لم ترتفع، ما زال يُباع بأقلّ من 40 قرشا للكيلو، لكنّ كيلو اللبن الناتج من كيلو حليب يُباع بدينار، وفي حال رفع السعر كما قررت الشركات تكون نسبة الرفع 125% وهذا غير معقول وغير منطقي.

وأضاف الزبيدي إن منتجات الألبان مكون رئيس في سلة الغذاء للأسر الأردنية، ورفعها يضرّ معظم الأفراد في العائلات من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، كما أن سيتسبب برفع أسعار المنتجات الأخرى مثل اللبنة والأجبان وغيرها وهذا غير مبرر.

وشدد على أن رفع الأسعار سيؤذي كافة شرائح المجتمع الأردني ويضرّ المستهلكين، وهذا مرفوض، متسائلا: "كيف يعيش المواطن الأردني في ظل الارتفاع المتتالي لأسعار اللحوم والدواجن والألبان والبيض الفاسد؟ وأين دور وزارة الصناعة والتجارة من هذا؟!".

الشياب: احتكار

وأكد الخبير والمحلل الاقتصادي، الدكتور سليمان الشياب، أن القرار غير صائب في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرا إلى أنه وفي حال كان هناك ما يستدعي الرفع "وأشكّ في ذلك" فالأصل أن تتدخل الحكومة بمراجعة كلف الانتاج واتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.

وأضاف الشياب  إن الرفع غير مبرر على الاطلاق، كما أن اتفاق الشركات عليه بمثابة "الاحتكار"، الأمر الذي يفرض تدخل وزارة الصناعة والتجارة بموجب القانون، خاصة وأن الألبان من السلع الأساسية والارتكازية للأسر الأردنية.

وقال إن أسعار الألبان مرتفعة نوعا ما في الأردن مقارنة مع الدول الأخرى، ولا يجوز أن يكون هناك مراعاة للشركات المنتجة على حساب المواطن.

البشير: على الحكومة التدخل

ومن جانبه، أكد المحلل الاقتصادي محمد البشير أن قرار شركات الألبان سيزيد الأعباء على المواطنين وسيزيد من معاناتهم، خاصة في ظلّ الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن الأردني.

وقال البشير  إن منتجات الألبان مادة رئيسة في سلة غذاء المواطن الأردني، ولا يمكن أن يتحمل المواطن مزيدا من الأعباء ونحن نعيش حالة انكماش اقتصادي غير مسبوقة.

وشدد على ضرورة أن تعيد الحكومة النظر في القرارات الاقتصادية والضرائب التي فرضتها مؤخرا، والتدخل لوقف هذا القرار وتحمل المسؤولية في حال كان هناك أعباء على تلك المصانع من خلال دراسة الكلف.