عمان - 

شاركت أبرز المعالم في الأردن الليلة الماضية، بما في ذلك مدينة البتراء الأثرية، والقلعة الأثرية في عمان ومدينة جرش، معالم عالمية بارزة في اضاءة مبانيها باللون الأزرق، تعبيرا عن التضامن العالمي مع حقوق الطفل، بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يُصادف في 20 تشرين الثاني من كل عام.

وتأتي هذه الفعالية، ضمن الاحتفالية الافتراضية التي نظّمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في الأردن، أمس الجمعة، بهذه المناسبة.

وقالت اليونيسف، في بيان لها أمس، إن الإحتفالية التي تأتي في ظل جائحة كوفيد -19، تشمل فعاليات افتراضية في جميع أنحاء المملكة معتبرة هذه المناسبة بمثابة يوم عمل المنظمة السنوي من أجل الأطفال ومن خلالهم.

وتضمنت الفعاليات الافتراضية التي تميزت بالمرح والترفيه، نشاطات حية ومباشرة للأطفال وأسرهم على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة باليونيسف، بما في ذلك فعاليات سرد القصص والدراما، وتنظيم حوار مباشر حول كيف يمكن أن تكون ناشطًا مع صانعي التغيير اليافعيين في الأردن ممن يعملون على قضايا المناخ والصحة العقلية.

كما تضمنت عرض فيديو باستخدام تقنية الواقع المعزز عبر الإنترنت لأول مرة، لاستعراض التراث المعماري الغني للأردن، فضلا عن عرض أعمال فنية شارك بها أطفال وشباب وفنانين محليين، على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة باليونيسف، من خلال تحدي الرسومات الذي نظمته اليونيسف تحت شعار «إعادة تصور عالم أفضل للأطفال»، بالإضافة إلى الكشف عن لوحة جدارية خاصة في مدينة عمان، من قبل فنان محلي، تحتفي بأفكار الأطفال في إعادة البناء على نحو أفضل.

وقالت ممثلة اليونيسف في الأردن تانيا شابويزات بهذه المناسبة، إن جائحة كوفيد- 19 تسببت هذا العام بخلق أزمة عالمية فيما يتعلق بحقوق الطفل، وفي اليوم العالمي للطفل، ندعو جميع الأجيال للإلتقاء معًا من أجل إعادة تصوّر شكل العالم الذي يرغبون في إحداثه والعيش فيه، وستواصل اليونيسف جهودها لدعم الحكومة الأردنية لتحقيق التعافي المستدام، واضعة الأطفال في صميم عملها».

وأشارت المنظمة، في بيانها، إلى أنه كلما طال أمد جائحة كورونا، كلما ازداد وتعمق أثرها على تعليم الأطفال وصحتهم وتغذيتهم ورفاههم، داعية إلى وضع كافة الأطفال والشباب في قلب عملية التعافي، والإصغاء لجميع أصواتهم التي تهدف للمساعدة في إحداث عالم يتسم بالمساواة والعدل والاستدامة.

هذا وأطلقت اليونيسف خطة عمل تتكون من 6 نقاط للمساعدة في دفع عجلة التعافي للأطفال، بما في ذلك:

تحسين عملية التعلّم، وإتاحة اللقاحات لكل طفل، ووضع حد للعنف ضد الأطفال وحماية الصحة العقلية، وزيادة الوصول إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي والتصدي لتغير المناخ، وتعزيز الحماية الاجتماعية، والتركيز على الفئات الأكثر هشاشة من أجل مستقبل عادل.

الى ذلك، أصدر بيت العمال للدراسات تقريره السنوي بمناسبة يوم الطفل العالمي بعنوان (عمل الأطفال والنظام التعليمي في زمن الكورونا) أشار فيه إلى أن الأطفال الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر يشكلون الشريحة العمرية الأكبر في المملكة، حيث تبلغ نسبتهم حوالي 40% من سكان الأردن وفق التقديرات السكانية لعام 2019، وبذلك من المفترض أن تمثل قضية حماية الأطفال في الأردن الحجر الأساس في السياسات الحكومية الرئيسية، من خلال وضع التشريعات التي تهتم بالطفل منذ نشأته، وتولي المؤسسات الحكومية والوطنية وضع الإستراتيجيات والبرامج والخطط الشاملة التي تهتم بالطفولة.

وأضاف بأن الأردن قد صادق على إتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1989 وتشتمل على حقوق الإنسان الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الأطفال دون تمييز، والرعاية والحماية التي يحتاجها الأشخاص دون الثامنة عشرة من العمر وأهمية الاعتراف بحقوقهم، وهي تُلزم الدول الأطراف بتطوير جميع إجراءاتها وسياساتها وتنفيذها في ضوء المصالح الفُضلى للطفل، وبشكل خاص في حق الطفل في البقاء، والتطور والنمو إلى أقصى حد، والحماية من التأثيرات المضرة، وسوء المعاملة والاستغلال، والمشاركة الكاملة في الأسرة، وفي الحياة الثقافية والإجتماعية، وألزمت الدول على وضع حد أدنى لسن الالتحاق بالعمل، ونظام ملائم لساعات العمل وظروفه، وفرض عقوبات مناسبة لضمان فعالية تطبيق هذه النصوص.

كما صادق الأردن على أهم اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات العلاقة بعمل الأطفال، وهما اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام رقم 138 التي أوجبت على الدول حظر استخدام الأطفال دون سن اتمام التعليم الأساسي، ودون الثامنة عشرة في الأعمال الخطرة، واتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال 182 التي أوجبت على الدول العمل بشكل فوري على حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، واتخاذ الإجراءات للقضاء عليها.

وقال «بيت العمال» في بيانه، أن قانون العمل الأردني تضمن أحكاماً متعددة بخصوص عمل الأطفال تنسجم مع المعايير الدولية، فمنع عمل الأطفال بكافة صوره قبل بلوغ سن السادسة عشرة، وحظر تشغيل الطفل قبل بلوغ الثامنة عشرة من عمره في الأعمال التي يحتمل أن تعرض صحته أو سلامته للخطر.

وبين بأنه وعلى الرغم من ذلك فإن أعداد الأطفال العاملين في المملكة ما زالت في تزايد مستمر، حيث تضاعف عدد الأطفال العاملين ممن أعمارهم 5 - 17 سنة من (190 - 30) في عام 2007 إلى 75.982 عام 2016 وفق المسح الذي أجري بالتعاون بين الحكومة الأردنية ومنظمة العمل الدولية، وأن 44.917 يعملون في أعمال خطرة.