قال نائب محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس إن البنك قام باتخاذ إجراءات منذ 15 آذار من العام الحالي كحزمة استباقية للتخفيف من حدة آثار كورونا على الاقتصاد الوطني.

وأوضح شركس في تصريح صحفي الأحد، أن من بين أهم تلك الإجراءات كان ضخ السيولة لدى الجهاز المصرفي من أدوات السياسة النقدية المتعددة، وتخفيض سعر الفائدة إلى 1.5% وتأجيل أقساط الأفراد والشركات المتضررة حتى نهاية عام 2020.

وأضاف أنه وفي ضوء المستجدات الوبائية وارتفاع عدد الإصابات بكورونا "وجدنا أن تأثير الأزمة وتداعياتها مستمر وقد يستمر إلى نصف العام القادم".

وبين أن البنك المركزي وجد ضرورة تأجيل الأقساط والقروض للقطاعات المتضررة من كورونا والذي سيكون له أثر هام وفعال للحفاظ على الشركات العاملة والمساعدة في استمرارها.

وتكمن، وفق شركس، أهمية القرار على الشركات العاملة لمساعدتها على قدرتها على الصمود من خلال تأجيل أقساطها للقطاعات المتضررة حتى نهاية حزيران 2021، ما يعني تمديد العمل بالمذكرة التي كانت تنتهي في نهاية 2020.

وأشار إلى أن قرار التأجيل سيساعد الأفراد الذين تأثر دخلهم بجائحة كورونا المقترضين من البنوك على تجاوز الأزمة من خلال تأجيل أقساطهم وإعادة جدولة الدين دون أن يأثر على تصنيف الأفراد والشركات الائتماني، ويشمل قروض التجزئة والشخصية والإسكان وقروض بطاقات الإئتمانية.

ونوه بأن البنك المركزي أطلق في شهر 4 الماضي برنامج "500 مليون دينار" والذي يهدف لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال توفير تمويل ميسر شمل مهنيين وحرفيين وأصحاب مؤسسات فردية وشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال شركس إن التمويل الميسر في البرنامج لم تتجاوز سعر الفائدة فيه 2%، كما أن نسبة ضمان القروض بلغت 85% بفترة سماح تبدأ من شهر 4 عام 2020 ولمدة سنة واحدة معلنا تمديدها إلى نهاية العام 2021.

ولفت إلى البنوك لا زالت تستقبل طلبات للاستفادة من البرنامج الذي قدم لغاية الآن 4920 قرضا، بلغ إجمالي التمويل فيها 448 مليون دينار أردني، 40% منها كانت قروضا لتمويل رواتب 85 ألف عامل بالقطاعات المتضررة.