بعد التعديلات الأخيرة على نظام حوافز كوادر وزارة الصحة إجتمعت اللجنة المصغرة للأطباء مع نقيب الأطباء وأعلنت رفضها المطلق للتعديلات الأخيرة جملة وتفصيلا ووضعت مسودة ترى أنها الأنسب للأطباء وليس ما طرحته الوزارة ذلك أن طرح الوزارة ظالم ومجحف وإستقواء ووضع يد غير مبرر على ما يسمى حوافز وهي ليست كذلك حسب وصف كثيرين بل تكملة أو مكمل للمعاش اللذين يعتاشون عليه ويتلاشى مع بداية الشهر و لا يكفي ليسد رمق العيش ولا يقارن أصلا بواقع ورواتب القطاعات الصحية الأخرى حيث لا يوجد أصلا مجال للمقارنة .

وفي مواقع التواصل الإجتماعي سخط كبير وغضب عند الأطباء واصفين أن الوزارة ومنذ إستلام الوزير د.سعد جابر حقيبة الصحة وضعت نصب عينها على الحوافز وتركت باقي الملفات المهمة والعالقة وكأن السياسة الجديدة تقضي بملاحقة قوت عيش أطباء الصحة وضرب حوافزهم لتصبح بيئة طارة وتحفز على الهجرة القسرية خارج الوطن زيادة على واقعها الطارد أصلا .

محللين أكدو أن السياسة التي تدير واقع الوزارة لا شك وتؤكد أنها سياسة خصخصة لوزارة الصحة وتدق ناقوس الخطر وتحذر من مغبات ما يحدث والملفت أن تعديلات الحوافز بها عقوبتين بنفس العقوبة عقوبة إدارية وعقوبة مالية وهذا يناقض ويخالف قوانين ديوان الخدمة المدنية .

من جهتها اللجنة المصغرة لأطباء وزارة الصحة حذرت من مغبات ذلك وأكدت أنه في حال عدم الإستجابة فإنها وبالتنسيق مع نقابة الأطباء ماضية التصعيد ولا رجوع عن حماية قوت ورزق الأطباء وعوائهلم .

والسؤال هل شنشهد تصعيد مستقبلي قد يطيح في الوزير د.سعد جابر كما حصل في السابق مع بعض وزراء صحة المشهد ساخن والأمور في تأزيم والأجوبة على المشهد في الأيام القادمة قد تكون سريعة ومباغتة .