قال نقيب أصحاب المختبرات والتحاليل الطبية حسيب صهيون، الخميس، إن المواد المستخدمة في فحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد تخضع لضريبة مبيعات نسبتها 16%.

وأضاف النقيب أن سعر الفحص خُفض مؤخرا ليتراوح من 25 دينارا و30 دينارا، مضيفا أن سعر الفحص في الأردن "من أقل الأسعار على مستوى العالم".

وأشار صهيون إلى أن إعفاء المواد من الضريبة سيخفض السعر بواقع دينارين لكل عينة تقريبا، وفقا لقناة المملكة.

ويشمل الفحص بحسب النقابة، تكاليف عدة، إذ تمر عملية الفحص بثلاثة مراحل أساسية تبدأ بأخذ العينة بكلفة دينار واحد، ثم "عملية استخراج الفيروس" التي تصل كلفتها إلى 3 دنانير، ثم مرحلة اكتشاف الفيروس باستخدام أجهزة حديثة بكلفة 8 دنانير.

ويضاف لسعر الفحص بدل أدوات الحماية الشخصية لفريق العمل في المختبر من قفازات وكمامات ومواد تعقيم التي تتراوح قيمتها بين 3 و4 دنانير لكل عامل، ويضاف لها تكاليف الموظفين، وبدل المخاطر التي يتقاضاها العاملون في المختبرات بواقع 3 دنانير.

إضافة إلى تكاليف التخلص من النفايات الطبية التي تصل إلى 1.25 دينار للكيلو غرام الواحد.

وقال مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، إن الخدمات الصحية في الاردن كافة معفاة من ضريبة المبيعات.

وأوضح أن خدمات المختبرات تشمل خدمة تقديم فحص كورونا، مشيراً إلى أن كافة خدمات المختبرات الطبية معفاة بموجب الجدول الملحق بقانون ضريبة المبيعات في البند 16 من هذا الجدول بنص على اعفاء الخدمات الصحية.

وفيما يتعلق بالمواد والمعدات المستخدمة في فحص الكشف عن فيروس كورونا أوضح أنه إذا كانت المواد من المواد التي تستخدم لفحص كورونا وغير الفحوصات الأخرى من حيث المبدأ تخضع لضريبة المبيعات، مشيراً إلى أنه لم يتم التقدم بطلب إعفاءات خاصة بكتات كورونا.

وأوضح أنه عند التقدم بطلب إعفاء الكتات من الضريبة سيتم النظر بدراستها بصورة إيجابية.