أفاد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال شهر تموز الماضي، فرض قيودها المشددة على حركة وتنقل سكان قطاع غزة والبضائع، لتمنع بذلك سفر 661 مريضاً إلى خارج القطاع لتلقي العلاج.

وقال المركز في تقريره الشهري حول حالة المعابر في قطاع غزة والذي صدر اليوم الثلاثاء، "إن السلطات الإسرائيلية ترفض السماح لمعظم سكان القطاع؛ الخروج منه أو العودة إليه من خلال معبر بيت حانون "ايرز"، وتسمح في المقابل وفي نطاق ضيق جداً بمرور بعض الفئات كالمرضى من ذوي الحالات الخطيرة ومرافقيهم عبر عملية طويلة ومعقدة، عدا عن الإجراءات الأمنية مشددة التي يخضعون لها أثناء مرورهم.

وأوضح أن سلطات الاحتلال خلال الفترة التي يغطيها التقرير منعت سفر 661 مريضاً من المحولين للعلاج في المستشفيات الإسرائيلية أو في مستشفيات الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة.

وحسب التقرير، فقد أرجعت سلطات الاحتلال رفض سفر المرضى لذرائع مختلفة من بينها رفض لأسباب أمنية وطلب تغيير المرافق، وتأخير الردود.

كما واصلت سلطات الاحتلال وفقاً للتقرير؛ حظر تصدير منتجات قطاع غزة واستثنت من ذلك كميات محدودة جداً، معظمها منتجات زراعية.

وذكر التقرير أن صادرات شهر تموز سجلت انخفاضاً بمقدار 2ر42 بالمئة عن شهر حزيران الماضي، وتعادل صادرات شهر تموز 8ر3 بالمئة من صادرات القطاع الشهرية قبل فرض الحصار.

كما استمرت السلطات الإسرائيلية بفرض القيود على توريد السلع التي تصنفها على أنها "مواد مزدوجة الاستخدام"، وتضع السلطات الإسرائيلية رسمياً على قائمة المواد مزدوجة الاستخدام 118 صنفاً، تحتوي مئات السلع والمواد الأساسية.