خاص / المحرر

يعيش القطاع التجاري والصناعي منذ بروز جائحة كورونا العديد من المشاكل والمعضلات والتي أتت على ما تبقى من هذه القطاعات وقضت على حجم كبير وهائل من المستثمرين الأردنيين والأجانب على حدّ سواء لدرجة انها لم تبقي ولم تذر الا ندرة منهم ينتظرون مصيرهم المحتوم في التلاشي والخروج من السوق ويسلكون طريقان لا ثالث لهما فأما الهروب خارج البلاد او تمضية باقي أعمارهم متنقلين بين السجون التي ستمتلأ عن بكرة ابيها قريبآ جدآ.

المرض وتداعيات الفيروس وافرازته على الاقتصاد المحلي والعالمي ليس بفعل الحكومات ولا الدول بل جاء بغضب رباني طال العالم بأسره ولا يستطيع اي منا التنظير والفلسفة لطرق إنهاءه ولكن ما نود طرحه الان هو فيما يفعله البشر من الموظفين الحكوميين فمع كل معانات أصحاب الصناعات الوطنية يبرز هنا مشكلة يمكن حالها وتجاوزها وهي تتمثل بما تتقاضاها دائرة ضريبة المبيعات والتي تعتمد الفاتورة الصادرة من الصناعي او التاجر غير آبه بموعد تحصيلها وتجبر الصناعيين على دفع الضريبة المفروضة على المبيعات مجرد توريد البضاعة وإصدار فاتورتها وهنا السؤال يطرح نفسه لماذا لا يتم إستيفاء هذه الضريبة على سندات القبض ولماذا لا يتم مراعاة هؤلاء الذين تبقوا في السوق ولم يرغبوا بأغلاق مصانعهم وتسريح عمالهم فمن من غير المعقول ان يتم البيع بطريقة الآجل اما ضريبة المبيعات فتحصل بشكل مباشر وعلى اصدار الفاتورة ..؟؟

كما ان هنالك العديد من الارهاصات التي تواجه القطاع الصناعي الذي يعتبر من اهم القطاعات في الاردن وعصب الحياة بالنسبة لأي دولة فلماذا لا تقف الحكومة موقف المسؤول اتجاه مد يد العون لهذه الفئة بإصدار قرار دفاع يقضي بأعفائهم من فوائد الالتزامات الضريبية وفوائد مرتبات الضمان الاجتماعي ويتم اعطائهم فرصة للتسديد لتشجيعهم على دفع المستحقات وبهذا يكسب المستثمر من هذا القرار ويستفيد صندوق الخزينة مبكرآ من العوائد التي ستتأتى اليه.

حكومة بشر الخصاونة برئيسها ووزرائها معنيين قبل أي وقت مضى بتذليل العقبات والمعوقات امام الاستثمار والمستثمرين وتمهيد الطرق وتقديم التنازلات  حتى ننهض بصناعتنا (رأس مالنا) لتعود إلى ألقها وتتوسع في إنتاجها ويكون لها إمكانيات في فتح آفاق جديدة لسوق العمل والمساعدة في حل مشكلة البطالة التي ارتفعت بأضعاف مضاعفة خلال هذه السنة ومن المرشح زيادتها على نحو لا يمكن تداركه مطلقآ، ونقولها هنا بأن هذه الحكومة اذا لم تعمل بجد وطرق مبتكرة لتعظيم اقتصادنا فأنها ستكون نسخة طبق الأصل عن سابقاتها من الحكومات وسنقرأ بعدها الفاتحة على روح المرحومة "الصناعة" ونردد عظم الله اجركم فيها.