قال د. محمد حسن العساف المستشار و الخبير بشؤون الاستراتيجيات و السياسات بخصوص ما ورد من قرار تفويض الرئيس لوزير العمل بإدارة هيئة الاستثمار ان هذا القرار شائب وباطل واضاف على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي:

((اعتقد انه من شروط صحة التفويض سواء كان تفويض اداري او تفويض اختصاص، بان يكون مؤقتا ( محددا لمده زمنية) و هذا لم يتوفر في القرار المرفق و المنشور بالجريده الرسميه))

وبهذا النص الواضح فأن على رئاسة الوزراء الرد على ما جاء بكلام الخبير العساف او الغاء القرار واعادة صياغته حتى يتماشى مع القانون لا ان يقوم رئيس الوزراء هو نفسه بمخالفة النصوص القانونية الملزمة للجميع.