أصدرت محكمة أمن الدولة، اليوم، حكم الإعدام شنقاً حتى الموت، بحق المتهم الرئيس، في قضية إستشهاد رقيب مكافحة المخدرات، محمد الصقرات، الذي قضى برصاصةٍ في رأسه خلال الواجب الرسمي، في الزرقاء، وذلك وفق ما نشرته صحيفة الرأي.

وفي القضية التي مضى عليها، نحو أربع سنوات، ١٤ متهماً، إذ تم تجريم المتهم الأول بجناية مقاومة الموظفين القائمين على تنفيذ أحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بواسطة سلاح ناري أدت إلى موت إنسان، وحكم عليه بالإعدام، وحكم على آخرين بالأشغال المؤقتة، كما أعلن براءة بعضهم في القضية.

 

والمتهمون، المحكومون بالقضية، كانت قد أسندت لهم النيابة العامة، لدى محكمة أمن الدولة، ست تهم، هي: مقاومة الموظفين القائمين على تنفيذ أحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بواسطة سلاح ناري أدت إلى موت إنسان، بالنسبة للمتهم الأول، والتدخل في جناية مقاومة الموظفين القائمين على تنفيذ أحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بواسطة سلاح ناري ادت إلى موت إنسان، بالنسبة للمتهمين، الثاني والثالث والرابع والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، ومقاومة الموظفين القائمين على تنفيذ أحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالنسبة للمتهمين من الخامس لغاية الحادي عشر، وبيع مادة مخدرة بقصد الإتجار بالإشتراك، بالنسبة للمتهمين، الأول والثاني والثالث والخامس، وحيازة أسلحة بقصد إستخدامها على وجه غير مشروع، بالنسبة للمتهمين، الأول والرابع والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، وتعاطي المواد المخدرة بالنسبة للمتهمين، الثاني والثالث.

 

وتتلخص تفاصيل القضية وفق لائحة الإتهام التي حصلت عليها "الرأي"، بأن المتهمين، الأول والثاني والثالث والخامس، من بائعي مادة الحشيش الصناعي، والحشيش، وحبوب الكبتاجون المخدرة، على المتعاطين، في مدينة الزرقاء، والمتهمين، الأول والثاني والرابع، من ذوي الأسبقيات في قضايا المخدرات، والمتهمان، الثاني والثالث، من متعاطي تلك المواد الموصوفة.

 

وتقول لائحة الإتهام، أن المتهم الأول، يستخدم حديقة في منطقة حي الزواهرة، في الزرقاء، للترويج للمواد المخدرة، ويتمركز بداخلها، حيث اتخذها مكاناً آمناً له، حتى لا يتم القبض عليه، من قبل رجال مكافحة المخدرات، والذي يعلم بأنه مطلوب لهم بعدة قضايا، وصلت إلى 75 طلب، وكان يحوز أسلحة نارية، وأتوماتيكية، من أجل إستخدامها ضد رجال الأمن العام، ورجال مكافحة المخدرات، عند محاولة الإقتراب من تلك الحديقة، لإلقاء القبض عليه، وقد وصل أمر التمادي بالمتهم الأول، وتحدي القانون، إلى تهديد رجال مكافحة المخدرات، والتوعد لهم بالقتل، لمجرد الإقتراب منه.

 

وفي الثالث والعشرين، من الشهر الأول، لعام 2017، وأثناء تواجد المتهمين، الأول والثاني والثالث والخامس والثامن والثاني عشر، داخل الحديقة، حيث كان يبيع المتهمون، الأول والثاني والثالث، المواد المخدرة على متعاطيها، علموا بأن رجال مكافحة المخدرات، ورجال الأمن العام، سوف يداهمون الحديقة، حيث استعدوا لهم، وجهَّز المتهم الأول، سلاحه الناري، وهو مسدس عيار 9 ملم، ولدى مشاهدته لرجال مكافحة المخدرات، أطلق العيارات النارية بإتجاههم، على الرغم من معرفته بهم، وأنهم، طلبوا منه تسليم نفسه، إلا أنه رفض، وإستمر بإطلاق النار عليهم بشكل مباشر، قاصداً قتلهم، وكان يساعده في ذلك، المتهمون الثاني والثالث والرابع والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، ولدى مشاهدته للرقيب محمد الصقرات، من رجال مكافحة المخدرات، صوّب رصاصة الغدر على رأسه، مما أدى إلى وفاة الرقيب الصقرات.

 

وعند ذلك، لاذ المتهم الأول، بالفرار بإتجاه منزل أقاربه المتهمين، من السادس وحتى الثالث عشر، وتحصَّن داخل إحدى العمارات، وأخذ يطلق النار بإتجاه رجال مكافحة المخدرات، بواسطة سلاح أتوماتيكي، وكذلك إرتكب المتهمون، الخامس وحتى الحادي عشر، ذات الفعل، بأن أطلقوا النار بإتجاه رجال مكافحة المخدرات، من أسلحتهم التي يحوزونها، لإستخدامها على وجه غير مشروع، ومقاومة رجال الأمن العام، عند إلقاء القبض على المتهم الأول، ولمنعهم من فرض القانون، وحاولوا تخليص المتهمين، الثاني والثالث، الذين قبض عليهما، وحاول، المتهم السابع، دهس رجال مكافحة المخدرات، بواسطة سيارة كان يقودها، وقد أدت مقاومتهم إلى إلحاق الضرر بالمركبات العسكرية، وإصابة عناصر مكافحة المخدرات.

 

وفي اليوم التالي، سلّم المتهم الأول نفسه، إلى رجال الأمن العام، بعد أن بدَّل المسدس الذي إستخدمه في قتل عنصر مكافحة المخدرات، بمسدس آخر، قام بدلالة ذويه عليه، وتسليمه لرجال الأمن العام حتى يتملَّص من العقاب، وبالتحقيق معه، اعترف ببيعه للمواد المخدرة، ومقاومة رجال مكافحة المخدرات، وعليه، جرت الملاحقة.