وبين القطامين في تصريحات لإذاعة حياة ، الاحد ، انه من غير المنطقي رفع الحد الأدنى للاجور على القطاعات الأكثر تضررا من ازمة كورونا.

 

الى هنا فالخبر الوارد على لسان القطامين عبر المحطات الاذاعية وتناقلته وسائل الاعلام عادي بل وعادي جدا ولكن المستهجن والغير طبيعي ان هذا القرار ليس وليد اللحظة ولا يسجل بطولة للوزير الحالي ولجنته وكوادره بل كان قد صدر من قبل وبعهد الوزير نضال البطاينة وتحديدآ بتاريخ ٢٧/٢/٢٠٢٠ وجاء باجماع لجنة ثلاثية تم تشكيله انذاك واليكم الخبر كما ورد بالتاريخ الوارد أعلاه  :

 

القرار الذي خرج بالإجماع عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل في الأردن، لم يلب احتياجات المواطنين، ولا تطلعات التنظيمات العمالية، والتي اعترض بعضها على قيمة المراجعة، وكذلك على تأجيل تطبيق القرار للعام المقبل.))

 

ولتأكيد ما ذهبنا اليه كان لنا اتصال هاتفي مع وزير العمل السابق  نضال فيصل البطاينة،  حيث تم الاستفسار منه عن نفاذ القرار السابق بخصوص الحد الأدنى للأجور ، فأجاب البطاينة أن القرار قد تم اتخاذه من قبل اللجنة الثلاثية (صاحبة الصلاحية ) والتي كان يترأسها كوزير للعمل مطلع العام الحالي.

واضاف البطاينة انه بموجب ذلك فإن قرار رفع الحد إلى 260 دينار هو نافذ اعتبارا من تاريخ ١/١/٢٠٢١ ما لم يتم تغيير ذلك من قبل ذات اللجنة  (اللجنة الثلاثية) وقبل نفاذ الحد الأدنى الجديد، وفي سؤال "الشريط" عن القطاعات التي يشملها القرار فأجاب البطاينة بأن القرار يشمل جميع العاملين الأردنيين بجميع  القطاعات عدا العاملين بمصانع الأقمشة والملبوسات في المناطق التنموية والعاملين بالمنازل، وعلق عن رأيه بما يشاع عن مراجعة قرار اللجنة السابقة من قبل وزير العمل الحالي ، امتنع البطاينة عن الإجابة معللا ذلك بأن ذلك يعود إلى الحكومة الحالية واللجنة الثلاثية بتشكيلها الجديد.

جاء هذا الحوار والاشارة لمحور الموضوع حتى نعطي للاخرين حقهم دون زيادة او نقصان ونقول للبعض ممن يحاول ان يفرد عضلاته ويدعي البطولات الدنكشوتية عبر (الشوو) الاعلامي وتجيير الإنجازات ان الشعب الأردني واعي ويقرأ ويتابع ويعرف كل صغيرة وكبيرة ولا يمكن استغفاله والالتفاف عليه.

فهل وصلت الرسالة ..؟؟ نأمل ذلك