ارتفعت السيولة المحلية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي 4 % أو ما مقداره 1.4 مليار دينار مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني.

وبلغ حجم السيولة المحلية 36.4 مليار دينار في نهاية شهر أيلول الماضي مقارنة بمستواها المسجل عند 35 مليار دينار نهاية العام 2019، بحسب ما ذكرت يومية الغد.

وتعد كل من الودائع والنقد المتداول من أهم مكونات السيولة المحلية.

ونمت قيمة الوادئع ضمن مفهوم السيولة لدى البنوك المحلية 0.6 % إلى 30.5 مليار دينار في نهاية أيلول.

وبلغ حجم النمو في الودائع خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي ما مقداره 200 مليون دينار وذلك بالمقارنة مع 30.3 مليار دينار في نهاية العام 2019.

وفي الجهة الأخرى، ارتفع النقد المتداول في نهاية الشهور التسعة الأولى من العام الحالي 28.2 % إلى 5.9 مليار دينار مقارنة مع 4.6 مليار دينار مستواه في نهاية العام 2019.

وعلى صعيد العوامل المؤثرة على السيولة، فهما بندا صافي الموجودات المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفي.

وبحسب أرقام البنك المركزي فقد سجل بند صافي الموجودات المحلية لدى الجهاز المصرفي في نهاية شهر أيلول (سبتمبر) من العام الحالي ارتفاعا بمقدار 700 مليون دينار عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي.

وبذلك يكون بند الموجودات المحلية قد سجل ارتفاعا بنسبة 2.5 % خلال الشهور التسعة الأولى إلى 28.2 مليار دينار مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي إذ كان 27.5 مليار دينار.

وسجل بند صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي انخفاضا بمقدار 200 مليون دينار وبنسبة بلغت 2.7 % خلال الشهور التسعة الأولى مقارنة بمستواه في نهاية العام الماضي.

وبلغ صافي الموجودات الأجنبية في نهاية أيلول 8.2 مليار دينار مقارنة مع 7.5 مليار في نهاية 2019، بارتفاع نسبته 9.3 %. وبلغت قيمة هذا البند لدى البنك المركزي في نهاية شهر أيلول (سبتمبر) 11.6 مليار دينار.