قال نائب رئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي، إنه لا يوجد وعد حكومي بفتح القطاعات.

وأضاف الرفاعي أن "القطاع الخاص مغيب باتخاذ القرارات"، وفقا لقناة المملكة.

"لم يتم التشاور معنا بخصوص فتح أو إغلاق القطاعات (...) كنا نتقدم باقتراحات مباشرة وطلبات للحكومة عبر مظلتنا بأن نقوم بالطلب بفتح قطاعات معينة ليتم تدارسها من قبل لجنة الأوبئة مع تعهد بتقديم البروتوكولات الصحية والدليل الصحي المقترح الذي يستند إلى خبرات دول مجاورة (...) إلا اننا لم نكن أعضاء بهذه اللجان"، وفق الرفاعي.

وأشار إلى أن 60% من العمالة في السوق الأردني يعملون في القطاع الخاص، وأن القطاع التجاري والخدمي يساهم بـ 54.5% من الناتج المحلي الأردني، إضافة إلى تشغيل 47% من العاملين والعاملات الأردنيين.

وطالب الرفاعي الحكومة تعويض القطاعات المغلقة.