صرح مصدر قضائي ان المحاكم قد شهدت وفي اليوم الثاني من تطبيق امر الدفاع رقم 21 لسنة 2020 ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المستندات الورقية المودعة في مراكز الايداع الموجودة لديها والتي بلغت في اليوم الاول 1177مستندا بينما 3559 في اليوم الثاني عدا عن الايداعات الالكترونية التي زادت بنسبة  كبيرة عن اليوم الاول وكانت اغلب تلك الايداعات من السادة المحامين  الامر الذي يعطي دلالة واضحة على مدى التجاوب مع هذه الخدمة لما تحققه من اختصار في الإجراءات القضائية الشكلية والتخفيف من عناء وكلف التنقل ومن والى المحاكم بالنسبة للايداعات الالكترونية وتجنب قضاء وقت طويل داخل المحاكم في  الايداعات القلمية الامر الذي انعكس ايجاباً من حيث تقليل اعداد مرتادي المحاكم وصولاً الى تجنب ان تكون المحاكم مكاناً لنشر العدوى في ظل الظروف الوبائية الراهنة.

وتجدر الاشارة الى انه وفي اليوم الاول لبدء تطبيق امر الدفاع رقم 21 شهدت بعض اقلام المحاكم الكبرى ازدحامات طفيفة لوقت قصير الا انه قد تم رصدها على وجه السرعة من قبل الفرق الميدانية المشكلة من الامانة العامة للمجلس القضائي ووزارة العدل وبالتعاون مع رؤساء المحاكم وجرى تداركها عن طريق تنظيم الدور و زيادة عدد مراكز الايداع في المحكمة الواحدة اضافة الى معالجة بعض الاشكالات  التقنية البسيطة التي ظهرت على بوابة الخدمات الالكترونية لوزارة العدل.

ومن جانب اخر فان المجلس القضائي ووزارة العدل يتابعان جميع الملاحظات التي ترد حول جاهزية المحاكم او البوابة الالكترونية  لتطبيق امر الدفاع ويتم متابعتها اول بأول وصولا للتطبيق الامثل لخدمة الايداع الورقي والالكتروني بعد فترة وجيزة..

هذا وقد قام المجلس القضائي بالتعاون مع وزارة العدل بعقد دورات تدريبية في المعهد القضائي منها عبر التواصل المرئي لمعظم الطواقم الادارية والتقنية من موظفي محاكم المملكة الذين يقع ضمن اختصاصهم خدمة تقديم الايداع الورقي والالكتروني حول تطبيق النواحي التقنية والادارية لاستخدام الدليل الارشادي حول امر الدفاع الذي اطلقه كل من المجلس والوزارة في الاسبوع الماضي.