قال مصرف ليبيا المركزي إن مجلس إدارته اتفق على سعر صرف مخفض في أنحاء البلاد عند 4.48 دينار للدولار الأميركي من الثالث من يناير ، في خطوة رحب بها بعض رجال الأعمال.

عقد المجلس اجتماعا كاملا للمرة الأولى في خمس سنوات بعد أن انقسم عقب انقسام أوسع في البلاد بين فصائل متحاربة بالغرب والشرق، مما أدى أيضا إلى أسعار صرف مختلفة في مناطق مختلفة من ليبيا.

توحيد مصرف ليبيا المركزي وسعر الصرف هدفان رئيسيان للمسار الاقتصادي من عملية حفظ السلام في ليبيا التي تشرف عليها الأمم المتحدة.

وقال تيم إيتون، خبير شؤون ليبيا في تشاتام هاوس، إن اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي للمرة الأولى منذ أعوام قد يفتح المجال لمزيد من الإصلاحات الاقتصادية التي تحتاج لموافقة المؤسسة.

وقال حسني بي، رجل الأعمال الليبي المعروف ومالك مجموعة حسني بي، "سعر الصرف الجديد سيعزز الاقتصاد وسيزيد القوة الشرائية الفعلية للدينار الليبي".

وقال محمد الغزوتي الذي يملك متجرا للإلكترونيات في طرابلس "أهم ما يشغلنا الآن في القطاع الخاص هو الاستمرارية واستقرار الأسعار. أي تغير مفاجئ خلال فترة زمنية وجيزة قد يؤثر على الأسعار في السوق".

وسعر الصرف الرسمي في المناطق التي تسيطر عليها حكومة فايز السراج في طرابلس 1.34 دينار للدولار. لكن السعر في السوق السوداء بالمناطق الغربية بلغ اليوم 5.35 دينار.

وفي 2018، فرضت حكومة الوفاق رسما 183 بالمئة على معاملات العملة الصعبة، مما أدى عمليا لانخفاض قيمة الدينار إلى سعر رسمي يبلغ 3.90 دينار للدولار، لتقريب الفجوة مع سعر السوق السوداء.

ونظرا لاحتكار مصرف ليبيا المركزي في طرابلس معاملات النقد الأجنبي، اضطرت السلطات في شرق البلاد إلى التعامل بالسعر الأعلى، بينما كانت حكومة الوفاق الوطني معفاة من الرسوم. وفي الشرق، بلغ سعر صرف الدينار في السوق السوداء 5.45 دينار للدولار.

وأضرت الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء باقتصاد ليبيا المعتمد على النفط، وأحدثت أزمة سيولة وشجعت الفساد حيث جنت الجماعات المسلحة التي يمكنها الحصول على الدولار بسعر الصرف الرسمي أموالا من الاحتيال في الواردات.