حلم الصفقات الكبيرة لريال مدريد مهدد بالتبخر بسبب كورونا

عمّ احتفاء محتشم مواقع الصحف المقربة من ريال مدريد مطلع هذا الأسبوع، وذلك في سياق تداولها خبر إجازة جمعية مندوبي النادي الملكي لميزانيته لسنة 2019 ـ 2020، والسبب هو تفادي النادي الذي يرأسه فلورنتينو بيريز للخسائر رغم جائحة كورونا، وفي الوقت نفسه عدم تحقيقه أرباحاً كبيرة يمكن استغلالها هذا الصيف لجلب مواهب لطالما ارتبطت بالانتقال إلى سانتياغو برنابيو.

وجاءت الموازنة المجازة أخيراً، بحسب ما أعلن النادي، بنتيجة إيجابية بلغت 313 ألف يورو، وكذلك موازنات العام التالي التي تتوقع تحقيق دخول بقيمة 617 مليون يورو بتراجع 14% بسبب تداعيات جائحة كورونا.
ويرجع الفضل في تحقيق الأرباح البالغة 313 مليون يورو، إلى الإجراءات التقشفية التي اتخذها النادي مؤخراً، والتي أبرزها تخفيض أجور مدربي الفرق، واللاعبين، وفرق أندية السلة، إلى جانب الموظفين في النادي، وهي إجراءات يتوقع استمرارها العام الجديد من أجل تجنيب الخزينة المزيد من النزيف، في ظل غياب الحضور الجماهيري.

وأيضاً نجح النادي في الصيف الماضي في بيع عدد من نجومه، رفدوا مجتمعين خزينته بمبلغ 120 مليون يورو، في حين لم يقم بإجراء أي صفقة في نافذة الانتقالات الشتوية.

وتوقعت إدارة النادي في الموازنة المعدة لموسم 2020-2021 أن تبلغ المداخيل617مليون يورو، ما يعد أقل بمقدار 300 مليون يورو عن المتوقع بسبب الأزمة الناتجة عن الجائحة.

وبهذه الطريقة، سيحصل ريال مدريد على ميزانية قدرها 617 مليون يورو مقابل822مليون يورو كانت مخصصة للموسم الماضي، بتراجع 14% مقارنة بأرقام العام السابق،ومشابهة للأرقام التي ظهرت في موسم 2015-2016، على الرغم من أن الريال كان يرنو هذا العام لميزانية تقترب من 900 مليون يورو، قبل أن تتحطم آماله تحت أمواج كورونا العاتية.

وأنهى ريال مدريد السنة المالية في 30 يونيو الماضي بصافي ثروة يبلغ 533 مليون يورو، إلى جانب خزينة تحتوي على 125 مليون يورو.

وكشف النادي في بيانه بخصوص الميزانية عن طلبه في أبريل ومايو الماضي عدة قروض على 5 سنوات، بإجمالي 155 مليون يورو، وقرض آخر بقيمة 55 مليون يورو لمدة 3 سنوات لمواجهة الخسائر وتأجيل تحصيل بعض مبالغ عقود الرعاية واشتراكات الأعضاء، كما دفع نحو 286.4 مليون يورو لتسديد الضرائب ورسوم التأمين الاجتماعي، بالإضافة للكشف عن دفع 3.3 مليون يورو كتبرع لمجلس المدينة في مدريد ومركز الامدادات الصحية لشراء مواد صحية من أجل المساعدة ومواجهة انتشار الوباء.