توقفت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" أمام النتائج الأولية لصندوق دعم الطالب التي أعلنتها وزارة التعليم العالي قبل عدة أيام.

وأظهرت النتائج حرمان ما يقارب الـ20 ألف طالب وطالبة من المنح والقروض، يشكلون 30% من المتقدمين، وهي الأرقام الذي كانت حملة "ذبحتونا" قد حذرت منها.

ولفتت "ذبحتونا" إلى أن وزارة التعليم العالي قامت بقبول 44007 طالب وطالبة من أصل 63241، وبنسبة بلغت 70% فقط وهي النسبة الأدنى للقبول منذ إنشاء الصندوق.

وأشارت الحملة إلى أنه على الرغم من زيادة أعداد المتقدمين للاستفادة من الصندوق عن العام الماضي بأكثر من أربعة آلاف متقدم، إلا أن الزيادة في أعداد المقبولين لم تتجاوز الـ200 طالب وطالبة، أي بنسبة زيادة أقل من 0.5% (مرفق جدول).

وأظهرت النتائج  حصول الطلبة الجدد على نصيب الأسد من المنح والقروض بنسبة تجاوزت الـ33% من مجموع المستفيدين (أي ثُلث عدد  الطلبة). وهو الأمر الذي كانت حملة "ذبحتونا" قد أشارت إليه. وحصد طلبة السنة الأولى نصيب الأسد من المنح والقروض، نتيجة للمعدلات المرتفعة جدا في الثانوية العامة والتي أتاحت لهؤلاء الطلبة تحصيل نقاط عالية مقابل زملائهم طلبة السنة الثانية فما فوق الذين يتم اعتماد معدلهم في الجامعة.

وقد أدت النتائج المرتفعة لطلبة التوجيهي، لحرمان أعداد كبيرة من طلبة السنة الثانية فما فوق من أصحاب المعدلات المرتفعة في الجامعة من الحصول على المنحة أو القرض.

وأعادت الحملة تأكيدها على أن حرمان عشرين ألف طالب وطالبة من طلبة التنافس، من المنح والقروض، سيؤدي إلى عجز عدد كبير من استكمال تعليمهم، وبالتالي حرمانهم من حقهم في التعليم، نتيجة لعدم القدرة المالية لديهم.

وطالبت حملة ذبحتونا الحكومة الأردنية بضرورة زيادة الميزانية المخصصة لصندوق دعم الطالب بما يسمح بزيادة أعداد المنح والقروض، وقبول كافة الطلبة المتقدمين للصندوق، والذين يعانون نتيجة للرسوم الجامعية المرتفعة جدًا للتنافس، حيث وصلت رسوم الساعة الـ100 دينار أردني في تخصص الطب، و75 دينار في تخصص الصيدلة و70 دينار لبعض التخصصات العلمية بل والإنسانية، وهي أرقام أكبر بكثير من قدرة المواطن الأردني.

ونوهت ذبحتونا إلى أن جائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية السيئة التي ترافقها فاقمت من هذه الأزمة، وهو الأمر الذي يفسر الأعداد الكبيرة من الطلبة الذين تقدموا لصندوق دعم الطالب.

وختمت ذبحتونا بالتأكيد على أن  أهم أسباب لجوء الطلبة إلى المنح والقروض، هو تخلي الدولة عن دورها في دعم الجامعات الرسمية، وهو الأمر الذي أدى إلى تقليص مقاعد التنافس لحساب الموازي والدولي، بالتزامن مع الارتفاع الكبير في رسوم التنافس، ما دفع عشرات آلاف الطلبة للجوء إلى صندوق دعم الطالب ليستطيعوا الحصول على حقهم في التعليم.

إن الحل الجذري لكافة قضايا التعليم العالي وعلى رأسها ملف المنح والقروض، يتمثل بعودة تحمل الدولة لمسؤوليتها بتوفير التعليم لمواطنيها، والعمل على خفض رسوم التنافس، لتصبح ضمن إمكانيات المواطن ا لعادي تمهيدًا لمجانية التعليم العالي، حالنا حال معظم دول العالم.

هذا وستقوم الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" بعمل قراءة تفصيلية لنتائج صندوق دعم الطالب. كما بدأت الحملة سلسلة اتصالات مع مجموعة من أعضاء لجنة التربية في مجلس النواب، وذلك من أجل تحصيل حق الطلبة في الحصول على المنح والقروض، وذلك ضمن حملتها التي أطلقتها تحت شعار "من حقي .. منحة أو قرض"