ينذر استمرار تأخير المستحقات المالية العمال والموظفين في بلدية اربد الكبرى بأزمة خلال الفترة الايام المقبلة، وفق الناطق باسم النقابة المستقلة للعاملين في البلديات (تحت التأسيس) احمد السعدي.

وقال السعدي ليومية "الغد" ان ما يحدث في بلدية اربد أمر جلل وأصبح لا يطاق من تأخير مستحقات عمال وموظفون يعملون ليل نهار من أجل مدينة اربد وسكانها لمواجهة وباء كورونا معرضين أنفسهم وعائلاتهم للمخاطر في أوقات كان معظم الشعب يجلسون في بيوتهم.

واكد السعدي ان البلدية كافأتهم بتأخير مستحقاتهم وجعلها أمر ثانوي يسبقها الكثير من الأولويات، مع العلم أن موافقات الوزارة موجوده في ادراج البلدية منذ وقت طويل.

وقال ان العمال لا يريدون ذمما على البلدية من مكافآت كورونا أو اضافي أو مكافآت بل يريدون مبالغهم المالية من أجل قوت يومهم، متمنيا أن يتم الصرف بأسرع وقت ممكن.

وفيما يتعلق بالاقتطاعات، اشار السعدي انه يتم اقتطاعها من قبل البلدية كأمانات ويجب على البلدية صونها وتحويلها إلى اماكنها بوقتها دون تأخير، موضحا أن التصرف بها بأمور أخرى مخالف للقانون والشرع.

وقال ان عام 2020 كان استثنائيا بكل ما فيها واكراما للوطن والمواطن قبلنا كل ما جاء فيها بما فيه التغول على بعض الحقوق ولكن إن بقي الأمر على ما هو عليه فسيكون الرد بداية عام 2021، مستخدمين كافة الوسائل التي اجازها لنا القانون والدستور حتى تحصيل كافة الحقوق غير منقوصة.

بدورة، قال الناطق الاعلامي في بلدية اربد الكبرى رداد التل، ان الظروف المالية للبلدية اجبرتها على تأخير صف المكافآت للعمال لمدة شهرين فقط.

واشار التل الى انه وفور توفر السيولة المالية سيتم صرفها للعاملين جمعيا، مؤكدا ان ايرادات البلدية تراجعت العام الماضي بنسبة كبيرة بسبب جائحة وعدم التزام المواطنين بتسديد التزاماتهم للبلدية.

واوضح ان 80% من البلديات والمؤسسات اوقفت صرف المكافآت نظرا للظروف الاقتصادية باستثناء بلدية اربد التي استمرت عامليها بالعمل طيلة العام دون توقف.

واشار الى ان إيرادات البلدية تأتي من رخص المهن والمسقفات وعوائد التنظيم وغيرها، الا انها تراجعت العام الماضي بنسبة كبيرة بسبب جائحة كورونا.

واكد انه سيتم صرف المستحقات المالية للعاملين خلال الشهور المقبلة، اضافة الى انه سيتم صرف الزيادات التي تم ايقافها العام الماضي ابتداء من الشهر المقبل.