في الأردن من السهل أن تسمع عن ضجة كبيرة تحدثها قضية حبس المدين، فالأخير ليس مدينا فحسب، بل إنه ومليون أردني مثله جميعهم دفعوا ما نسبته ستة وستون فاصلة ستة بالعشرة بالمائة  من إجمالي دخولهم كقروض أفراد وشركات. 

مديونية الأردن المرتفعة قسمت ظهرالعباد اقتصاديا. فكان المواطن تحت مقصلة الظروف المعيشية.

هنا ثمة تقرير يكشفه البنك المركزي عن الاستقرار المالي للعام 2018 عما نسبته 17 بالمائة من عدد سكان الأردن يقترضون من البنوك المرخصة ما نسبته 17 مليار دينار 

تراجع طفيف لمخاطر مديونية الأفراد عن عام 2017

القروض العقارية بلغت بحسب بيانات المركزي خمسة مليارات وخمسمئة مليون دينار. 360 ألف طلب للحصول على قروض.. 

تفاصيل تصف المشهد الاقتصادي الصعب وكأن الأردن وشعبه غارقون في المديونية.. أمام حلول حكومية لم تجد طريقها في تحسين حياة الفرد الاقتصادية..

قروض للسكن، وأخرى لأغراض شخصية، ومثلها لشراء سيارات...

شيوخ الصنعة الاقتصادية ومحللو المشهد المالي ومؤشرات المديونية.. معادلات تضع الحكومة على المحك، وتضع كذلك المواطن أمام مستقبل مجهول على الرغم من روايات عن أمل يلوح في الأفق.. نامل  ان لا تكون مجرد حبر على ورق.

الحقيقة الدولية