لم تقتصر الظروف الاستثنائية التي جرت فيها انتخابات المجلس التاسع عشر على وقت إجرائها في ظل وجود جائحة عالمية فحسب بل تعدت ذلك إلى طبيعة وصول المرأة للمجلس وما تبعها من انتخابات داخلية للجانه الـ 15 الدائمة التي شهدت حضور المرأة على استحياء بالغالب وحصرها في لجنة المرأة وشؤون الأسرة تحديدا في تنميط واضح لدورها بعد وصولها لمركز التشريع وصنع  القرار.

ووصفت عضو لجنة الحريات وحقوق الإنسان ولجنة المرأة وشؤون الأسرة ميادة شريم الوضع بالطبيعي كون عدد السيدات الواصلات لقبة البرلمان يتساوى مع عدد اللجان الدائمة في إشارة منها إلى أن توزيع السيدات كان منطقيا.

وفيما يتعلق بسبب ترشحها للجنة الحريات وحقوق الإنسان قالت أنها ترى نفسها في هذا المجال الذي عملت به قبل وصولها للقبة.

أما لجنة المرأة وشؤون الأسرة أكدت شريم عدم نيتها مسبقا الترشح لها لكن استاءها من بعض تشريعات المجلس وكيفية تطبيقها دفعاها للترشح لهذه اللجنة والتواجد بها بغية تغيير الصورة الصورة النمطية للمرأة و تسليط الضوء على قدرتها على صنع القرار.

وتحفظت شريم على ترتيب المناداة لسيدات المجلس حيث تمت دعوتهن لأداء اليمين في آخر القائمة بينما ترى أنه كان من الممكن شمولهن بترتيب دوائرهن الانتخابية مثلما حدث في ترتيب مناداة نواب المقاعد المسيحية والشركسية.

حصر السيدات في لجنة المرأة وشؤون الأسرة لا يصب في صالحهن ويحد من مهامهن وأدوارهن في اللجان الأخرى بحسب كلثم مريش عضوة الهيئة الإدارية في جمعية معهد تضامن النساء الأردني.

وتقول مريش عند وصول المرأة للمجلس تصبح لا تمثل السيدات فقط لأنها حصلت على أصوات الرجال أيضا وبالمحصلة هي مهنية بكافة فئات المجتمع.

وتضيف "لست مؤيدة لحصر دور المرأة في زاوية واحدة وهو تواجدها في لجنة المرأة فقط على حساب حضورها بشكل لا يذكر في اللجان الأخرى كونه لا يوجد فاصل بين قضايا المرأة والرجل في المجتمع الأردني.

وذكرت مريش بضرورة تدريب السيدات بعد الوصول للمجلس لتعريفها بدورها الحقيقي وحجم تأثيرها على صنع القرار.

وعن أسلوب المناداة لأداء القسم وتذيل أسماء سيدات المجلس قائمة الأعضاء قالت إنه يصنف من المآخذ على المجلس وقوانينه الداخليه كونه يصور مرشحة الكوتا ونظرة مرشحة بالتابع للرجل مما يعزز النظرة السلبية لدور المرأة.

أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين يؤكد الحاجة لإعادة النظر بالقوانين واصفا الأمر بالانتكاسة في دور المرأة من حيث المشاركة والتمثيل في اللجان.

ويقول إنه لا يفترض توزيع السيدات على اللجان بهذا النحو ولا يجب أن يقتصر حضور المرأة بقوة على لجنة واحدة من اللجان الدائمة في إشارة منه إلى لجنة المرأة وشؤون الأسرة.

ويضيف شهد المجلس الحالي إجراء انتخابات في أغلب لجانه وهذه الانتخابات أثبتت أن الرجل لا يختار المرأة لتكون إلى جانبه في صنع القرار.

ويرى نصراوين أنه رغم دعم المجلس السادس للمرأة  في عدة تشريعات وعلى أكثر من صعيد إلا أن ذلك لم يستكمل في المجلس الحالي الذي شهد تراجعا ملحوظا لدور المرأة الأردنية في الحياة السياسية.