لا يزال قرار "تفعيل حبس المدين" غير واضح المعالم، بسبب التكتم الحكومي على الملف، والاكتفاء بالتعليق من قبل مصدر قضائي بأنه لم يصدر أي قرار بالتفعيل.

وأكّد مصدر قضائي، الخميس الماضي، أنه لم يصدر حتى الآن قرار بتفعيل حبس المدين اعتباراً من بداية العام.

وقال مصدر إن "دوائر التنفيذ على وشك إنهاء الدراسة الخاصة بطلبات حبس المدين لتحديد المعايير والأسس الجديدة التي تحقق بعض التوازن ما بين حق الدائن في تحصيل حقوقه وظروف المدين الحالية"، بحسب تلفزيون المملكة.

وكان المجلس القضائي أصدر القرار رقم 70 اواخر شهر آذار الماضي، والقاضي بـ "تأجيل حبس المدين لمن يقل مجموع ديونه عن 100 ألف دينار مع منعه من السفر”، الامر الذي شكل ضررا على حقوق الدائن وتحديدا مطالبات التجار واصحاب العقار التي تتوقف عند قرار التنفيذ بتأجيل الحبس، والذي بات في معظم الاحيان الوسيلة التي تدفع المدين للوفاء بديونه المالية.

ويؤكد المجلس القضائي في القرار على "الإجراءات التي قامت بها المحاكم ودوائر تنفيذ الأحكام المدنية ولغاية تاريخه، وأخذ علماً حينها بقرار رؤساء محاكم وقضاة التنفيذ والمتمثل بتأجيل حبس كل محكوم في دين مدني لا يتجاوز مجموع الديون المحكوم بهمبلغ مئة ألف دينار، والإفراج عنهم ومنع سفرهم”.

وجاء في القرار ذاته أن المجلس القضائي أخذ علماً بالإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة تنفيذاً لمهامها في الإشراف على مراكز الإصلاح والتأهيل والتفتيش عليها وتنفيذ الأحكام الجزائية بمقتضى أحكام المادتين (16، 106) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وخصوصاً في ظل الظرف الصحي الذي تمر به المملكة نتيجة انتشار وباء كورونا، ووجود اكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل تفوق الطاقة الاستيعابية، على نحو يشكل خطراً على سلامتهم، وتمثلت إجراءات النيابة العامة بالإفراج عن هؤلاء الموقوفين واستبدال مذكرات التوقيف بقرار منع السفر.