واصل مجلس النواب لليوم الرابع مناقشة البيان الوزاري لحكومة الدكتور بشر الخصاونة الذي تطلب ثقة النواب بناءً عليه.

أول المتحدثين في جلسة اليوم كان النائب صالح العرموطي، الذي انتقد تشكيلة الحكومة مبديا استغرابه من وجود 8 وزراء دولة.

وطالب العرموطي بمراجعة السياسات الاقتصادية التي اوصلت المديونية إلى مستوى قياسي بلغ 105% من الناتج المحلي الإجمالي. 

ودعا العرموطي إلى إيلاء ملف المتعثرين ماليا والغارمات أهمية استثنائية وإيجاد حل قانوني يحفظ الحقوق ويقي هذه الفئة خطر التوقيف والسجن.

وفي كلمة باسم كتلة القرار قدم النائب ايمن المجالي خطة مقترحة من الكتلة لمواجهة معضلة البطالة عبر تعديلات تشريعية ومراجعة السياسات بعد تقييم الأثر الناتج عنها في السنوات السابقة.

وقال المجالي إن القطاع السياحي أحد روافد الاقتصاد الوطني، ويتوجب العمل على جذب الاستثمارات لهذا القطاع وتعزيز السياحة كما ونوعا.

واضاف أن جائحة كورونا اثبتت الحاجة لدعم القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي من خلال نظرة شمولية وتعزيز صندوق المخاطر الزراعية، مشيرا أن جائحة كورونا وضعت النظام الصحي في اختبار حقيقي من حيث القدرة على معالجة التبعات الصحية ذات الأثر الإجتماعي والاقتصادي. 

النائب سليمان ابو يحيى دعا إلى وضع خطط محكمة عابرة للحكومات يلمس المواطن آثارها.

وقال أن اقتصار البحث عن رفع الإيرادات عبر العوائد الضريبية يستدعي وقفة ومراجعة للبحث عن موارد مالية أخرى.

ودعا ابو يحيى إلى مراجعة السياسات التعليمية وربط مخرجات التعليم بحاجة السوق، وتحسين ظروف المعلمين لجعل مهنة التعليم مهنة جاذبة.

النائب عبدالله عواد تساءل عن خطط الحكومة للخروج من معضلة عجز الموازنة، في ظل تراجع النمو وانخفاض الإيرادات ووصول الدين العام إلى مستويات قياسية وانكماش الإقتصاد.

وقال عواد إن هناك حاجة ملحة لترميم الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة المختلفة، التي قال إنها مرتبطة بالأداء والاهتمام بهموم وقضايا الناس.

وطالب عواد بعودة التعليم الوجاهي بعد وصول الطلبة والأهالي إلى حالة يرثى لها، في ظل الخلل الذي اعترى تجربة التعليم عن بعد.

النائب محمد شطناوي طالب بوضع دراسة حكومية لمشكلة انتشار المخدرات، التي تؤدي إلى ضياع الشباب وتتسبب بتزايد الجريمة وانتهاك الحرمات، واضعا علامات استفهام على تنامي هذه الظاهرة، وعلى تزايد تهريبها وإدخالها إلى المملكة. 

 وطالب شطناوي بإعادة النظر بسياسة القبول الجامعي وجعل التعليم الجامعي مجانيا ومتساويا لجميع المواطنين، وإجراء تقييم مستمر لأداء الجامعات، ودعم صندوق البحث العلمي.

النائب سالم الضمور قال إن مواجهة التحديات الداخلية والخارجية يتطلب إعادة تعريف المفاهيم الأساسية وعلى رأسها المهمة الوطنية الملحة ورسم الخطوط العريضة لانطلاقها من علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية، واستعادة ثقة المواطن بمجلس النواب. 

وطالب الضمور بالعناية بقطاع التعليم و معالجة مشكلات البنية التحتية واكتظاظ الطلبة في المدارس وسوء الأبنية المدرسية وإنصاف المعلم وتحسين ظروفه المعيشية، والتراجع عن الإجراءات التي طالت نقابة المعلمين.

النائب نواف الخوالدة بارك المصالحة  الخليجية وعودة العلاقات لما كانت عليه، مطالباً الحكومة ان تقف على مسافة واحدة من جميع الدول العربية الشقيقة، لما فيه صلحة الأردن والاشقاء العرب.

 

وأكد الخوالدة على ضرورة تكثيف الدعم القضية الفلسطينية، بشكل يضمن حقوق الفلسطنيين وعدم تغول الاحتلال على المقدسات الاسلامية المسيحية.

 

ودعا الخوالدة الحكومة الابتعاد عن التصريحات والعمل على مكافحة الفساد والقضاء على كافة التجاوزات في جميع مؤسسات الدولة، والعمل على حل مشكلة نقابة المعلمين والعودة لتعليم الوجاهي والمحافظة على سير العملية التعليمية.

 

وطالب من الحكومة العمل على دعم السياحة وتذليل العقبات والتحديات التي أمامها، لضمان استقطاب السياح للأردن لتبقى قبلة للسياح الأجانب وضمان ديمومة القطاع الأهم على الساحة المحلية.