طالب تجار سوق الرواق الشعبي في مدينة العقبة، بإعادة فتح السوق الذي تم إغلاقه منذ أكثر من 7 أشهر بعد حريق شب فيه وأتى على معظم محتوياته.

وأكدوا أن استمرار إغلاق السوق الذي يضم نحو 250 محلاً تجارياً كبدهم خسائر مادية كبيرة وحرم زهاء 500 عائلة من دخلها الشهري، وأن السوق عانى التهميش وعدم الاهتمام الأمر الذي أدى لنشوب الحريق فيه العام الماضي.

وأوضحت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، اليوم الأحد، رداً على مطالب التجار، أن السوق الذي أنشئ على مساحة 4 دونمات وبواقع 54 كشكاً و52 بسطة في منطقة السوق التجارية الأولى من قبل السلطة عام 2002، هدف إلى إخلاء بعض مواقع الأكشاك المتناثرة داخل المدينة والتي كانت تؤثر سلباً على جمالية المدينة بالإضافة إلى المساهمة من قبل السلطة لحل مشكلة البسطات وتنظيمها بإيجاد بديل مناسب ولخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشارت السلطة إلى أنها أبرمت مع المستأجرين عقود استئجار سنوية بقيمة 100 دينار شاملة خدمة استهلاك الكهرباء والمياه والخدمات والحراسة والإدارة والنظافة وبلغت كلف الكهرباء سنوياً ما يقارب 300 ألف دينار، بالإضافة إلى 200 ألف دينار خدمات أخرى، وأن العائد للسلطة في حال التزام الجميع بتسديد المبالغ المستحقة هو 71 ألف دينار سنوياً.

وقالت إن المستأجرين لم يلتزموا بدفع بدلات الإيجار المستحقة منذ إنشاء السوق، ما رتب بدلات إيجار بقيمة 514788 ديناراً حتى نهاية أيلول 2019، وبلغ عدد الملتزمين بالتسديد لغاية الآن 6 فقط من أصل 106 مستأجرين.

وبين أن عدم التزام نحو 90 بالمئة من المستأجرين بتشغيل الكشك أو البسطة وتأجيرها بالباطن وتقاضي أجور شهرية من 300 إلى 400 دينار خلافا لأحكام البند (8.أ) من العقد المبرم، حيث يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بعد مخالفة المستأجر لشروط العقد، ومع ذلك لم يلتزم معظم المستأجرين بسداد المستحقات للسلطة مع أنها لا تعادل 25 بالمئة مما يتقاضونه من التأجير بالباطن.

وأوضحت، أن وجود مخالفات تنظيمية وأحمال كهربائية زائدة وعبث بالكهرباء من قبل المستأجرين، تسبب بنشوب عدة حرائق كان آخرها حريق في شهر أيار الماضي، ما ألحق أضراراً إنشائية ومادية في بعض المحلات التجارية بالإضافة إلى أجزاء من سقف السوق والأعمدة المعدنية الداعمة حسب تقرير الدفاع المدني والذي أوصى بعدم إشغال الجزء المتضرر لحين الكشف من قبل لجنة متخصصة لتحديد سلامة الإنشاء قبل تشغيله.

وقالت السلطة إن لجنة السلامة العامة للكشف الحسي على الموقع اجتمعت للوقوف على إمكانية تشغيل السوق من الناحية الفنية والتنظيمية والسلامة العامة،

وأوصت في تقريرها بأن سوق الرواق بالوضع الحالي يهدد السلامة العامة نتيجة الحريق بتضرر العناصر الإنشائية والمخالفات التنظيمية القائمة في السوق والوضع الخطير للتمديدات الكهربائية التي تعرضت للعبث والأحمال الزائدة التي نتجت عن تحويل الأكشاك والبسطات إلى محلات تجارية وتم تركيب أجهزة كهربائية ذات أحمال عالية لم تكن بالحسبان عند إنشاء السوق، حيث أن كلفة الكهرباء التي نص عليها العقد هي للإنارة فقط للبسطات والاكشاك وليس تحويلها الى محلات تجارية.

وأكدت أنه في ظل وجود تقارير للجنة السلامة العامة والدفاع المدني ونقابة المهندسين تشير إلى عدم استخدام هذا السوق بوضعه الحالي ويلزم إجراء أعمال صيانة عامة وتدعيم للعناصر الانشائية فلا بد من الالتزام بذلك حفاظاً على أرواح مرتادي هذا السوق.

وقال البيان إن الحل لإعادة استخدام هذا السوق وضمن معايير السلامة العامة هو إعادة تأهيل المنشأة وبكلفة تقريبية حوالي 200 ألف دينار ولعدم توفر السيولة النقدية لدى السلطة لهذا الغرض فلا بد أن يقوم المستأجرين بتسديد جزء من المستحقات عليهم والبالغة نحو 515 الف دينار والتي تعتبر أموالا أميرية ولا بد من سدادها لغاية استخدامها من قبل السلطة لإعادة تأهيل السوق وفتحه مرة أخرى.