في مقابلة اجرتها وكالة الانباء الاردنية مع رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب خالد كلالدة ، الاثنين، عن نجاح الانتخابات النيابية وتحدياتها ومعيقاتها والظروف التي مرت بها وتاليا نص المقابلة

 

كان هناك عشرات الطعون؟

الكلالدة: راجعنا في مقر الهيئة العديد ممن لديهم شكوك في نتائجهم، وقمنا بتوعيتهم باستخدام حقهم القانوني بالطعن في المحاكم، وتعاملنا معهم بروح عالية، فلجأوا إلى المحاكم، وظهرت نتائج الطعون الانتخابية أخيرا برد الطعون جميعها، ما أثبّت دقة اجراءات الهيئة وصحة عملها.

واليوم نلاحظ اختفاء تلك الأصوات بعد صدور قرارات المحاكم التي نثق بها، رغم لجوء بعضهم إلى وسائل التواصل الاجتماعي أو من يملك وسيلة إعلام استثمر فيها لمحاولة التأثير على قرار المحكمة، لكن القضاء النزيه تعامل كما تعودنا باستقلالية كاملة وبعيدا عن الضغوط، وأعاد الفرز في عدد من الدوائر الانتخابية منها المفرق والكرك، واثبت دقة نتائج الهيئة.

أما بالنسبة لبقية الانتقادات؛ فقد سمعنا حديث احد التيارات السياسية عما أسموه بـ"هندسة الانتخابات"؛ حيث صدر عنه عدد من التصريحات الاتهامية، لكنه لم يقدم ورقة واحدة تثبت ذلك، بل حاسبوا العملية الانتخابية على انسحاب مرشحيه وعدم ثبات قوائمه، أو وجود خلافات بين أفراد قوائمه، وكنا نأمل أن تتعامل تلك التيارات بحرفية وتقيّم ادائها في الانتخابات بدلاً من اتهام الآخرين، وذات التيار كان دائم الادعاء بوجود تدخلات.

والانسحاب من الانتخابات هو أمر قانوني ضمن مدد محددة، وانسحب من الانتخابات بعد الترشح 43 مرشحا، ولم تتهم أي من القوائم التي انسحب منها أشخاص، أحدا بالتدخل، ولم نسمع عن مرشح قال بأنه انسحب نتيجة ضغوط، بل مارس حقه بالانسحاب، إلا هذا التيار السياسي الذي حاول أن يحمل أية خلافات داخلية لديه على العملية الانتخابية والتشويش عليها.

بترا: من بين المشككين رئيس احدى الجهات الرقابية المحلية؟ الكلالدة: نعم كان ذلك من خلال منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لرئيس مجلس أمناء إحدى الجهات الرقابية وليس تقريراً رسمياً، ولم نكن نعلم إن كان ينشر بصفته رئيسا لمجلس الأمناء أم أمينا عاما لحزب لم يحقق النتائج التي تمناها، فإن كان ينشر كجهة رقابية، فإن هذه الجهة أصدرت عددا من البيانات يوم الانتخابات، جميعها إنشائية تخلو من معلومات واضحة نستطيع أن نتابعها، وخصوصا أن من واجبات اية جهة رقابية تسليم المعلومات سعياً لتجويد العملية الانتخابية.

كما أن هذه الجهة الرقابية لم تصدر بيانها الختامي حتى اليوم لنناقشها به أو نأخذ الملاحظات منه، ما يدفعنا للاعتقاد بأن السبب في المنشورات كان بصفته أمين عام حزب، وجرى رفض طلب أحد المرشحين من كوادره لعدم استيفائه الشروط القانونية، ولجأ هذا المرشح إلى المحكمة وفق الأصول والتي اقرّت قرار مجلس مفوضي الهيئة، وجرى إحالة مرشح آخر من الحزب إلى المدعي العام لشبهة شراء أصوات من خلال التبرعات.

بالمحصلة كنا نأمل أن تتم ممارسة الرقابة وحقوق الانسان بحرفية، بعيدًا عن المواقف الشخصية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، إن كان الهدف وطنيا.

بترا: من بين المشككين كانت صحف عالمية، هل تابعتم من نُشر؟ الكلالدة: رصدنا في الهيئة مقالا صحفيا في إحدى الصحف الأميركية تداوله البعض؛ انتقد العملية الانتخابية في الأردن؛ وبالعودة إلى سجلاتنا فإن كاتب المقال لم يتقدم بطلب اعتماد لدى الهيئة، أي انه لم يقم بمتابعة العملية الانتخابية، بل أخذ المعلومات من أشخاص لديهم مواقف في العملية الانتخابية، بل وجدنا أن كاتب المقال وأسمه (عيزرا كرمل) كان قد راجع الهيئة بصفته ممثلا لشركة، وعرض علينا خدمات شركة دولية في الأمن السيبراني، وهذا ما لم نعتمده لأننا نتعامل مع الكفاءات الوطنية وليس مجهولة الأصل، وللأسف تلقفت المقال أقلام وطنية كانت لا ترغب في إجراء الانتخابات وبدأت بالترويج له، وبالمحصلة الانتخابات نجحت رغم الظروف والتحديات التي رافقتها.

بترا: لماذا تأخرت الهيئة في نشر النتائج على مستوى الصناديق ؟ الكلالدة: كان ذلك احتراما للقضاء، فلا يجوز نشرها في ظل مرحلة الطعون الانتخابية، وقد التزمنا بنشرها عند الانتهاء منها.

بترا: مشاركة المرأة ونتائجها في الانتخابات الأخيرة شهدت تراجعا، ما السبب برأيكم ؟ الكلالدة: نعم، ونحن أحبطنا بذلك، وكنا نأمل التقدم في مشاركة المرأة لا التراجع، وفي قراءة بالأرقام، نجد أن مشاركة المرأة تفوقت على الرجل أو ساوته في معظم الدوائر الانتخابية باستثناء الدوائر الكبرى في العاصمة واربد والزرقاء، وهذا يحتاج إلى دراسة حقيقية وسؤال لجان المرأة عن دورها، ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، حيث رصدنا بعض هذه اللجان يدعم علناً قوائم بذاتها ما أضعف حياديتها، وأخرى تدعو للمشاركة في الوسائل الرسمية للإعلام حيناً، وللمقاطعة عبر منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حينا آخر ما أضعف مصداقيتها هي الأخرى.

بترا: متى موعد الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات، وما هي الاستعدادات لها؟ الكلالدة: قانون الادارة المحلية اليوم قيد المراجعة، والعملية الانتخابية تنطلق عندما يقرر مجلس الوزراء ذلك وفق أحكام القانون، خلافا للانتخابات النيابية التي تقرّ بصدور الإرادة الملكية لها، وتواصل الهيئة المستقلة استعداداتها لإجراء هذه الانتخابات عند إقرارها، بعد تقييم اجراءات الانتخابات النيابية الأخيرة، وتقييم لجان الاقتراع والفرز.