لم تكن صور أحداث الرمثا جديدة في الأردن، ففي مرات سابقة تطورت المواجهات بين رجال الأمن والمتظاهرين، إلى حد رشق الحجارة وإلقاء الزجاجات الحارقة، ولطالما جرت عمليات التطويق الأمني والسياسي بالسرعة الممكنة، ولذلك لم يشعر الأردنيون بالاضطراب من مجريات الأحداث، التي تابعها عشرات الآلاف منهم على البث المباشر في مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يخطر في بالهم بالطبع أن تمضي الأحداث إلى أبعد مما وصلت إليه.
إلا أن ذلك لا يعني تمدد القلق حول أسئلة كثيرة بقيت بدون إجابات حتى الساعة، فتساءل المتابعون عن السبب الذي دفع الحكومة لإصدار تعميمها الشهير، والسبب المباشر للأزمة، حول حصر إدخال السجائر بعبوة واحدة من عشر علب لكل مسافر، وهو القرار الذي يؤثر على أهالي الرمثا الحدودية، والتي يعمل أعداد كبيرة من أبنائها في تجارة البضائع بين الحدود السورية والأردنية، وما هو الفارق بين إدخال عبوة وعبوتين أو ثلاث عبوات، كما كانت الأمور سابقاً؟
القرار أتى بعد الكثير من التصريحات، التي حاولت أن تعزو التراجع في ايرادات الخزينة إلى التهريب وخاصة للسجائر، إلا أن قليلاً من الذكاء كان كافياً ليكشف التناقض، ففي الأردن كان أحد المصانع غير الرسمية وغير المرخصة يقوم بإغراق السوق بكميات هائلة من السجائر المزورة، ومازالت قضيته منظورة أمام المحاكم، والمفترض أن يأتي إغلاق المصنع المتهرب من دفع الرسوم والضرائب بأثر إيجابي على الايرادات، إلا أن الحكومة لم تتوقف عند هذا الحد، فخرجت أيضاً بأحاديث عن السجائر الإلكترونية، حتى التقط أحد المعلقين الأذكياء، أن الحكومة لولا خجلها من منظمة الصحة العالمية لقامت بنشر إعلانات مدفوعة لتشجيع الأردنيين على التدخين لتدارك العجز الكبير في ماليتها العامة.