صدر في الجريدة الرسمية الأحد، نظام جديد لتصفية الشركات تضمن العديد من الإجراءات والثغرات التي تنظم العمل، كما عالج الحالات العملية للتصفية الاختيارية والاجبارية.وقال مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، إن أبرز ما ورد في أحكام النظام، عدم سريان أحكامه على الشركات الخاضعة لأحكام قانون الإعسار ونظام الإعسار وتحديد إجراءات التصفية الاختيارية والاجبارية وعمل المصفي وشروطه واتعابه. وأضاف العرموطي أن النظام عالج نفقات ومصاريف التصفية الاجبارية بحال عدم وجود أموال لدى الشركة للإنفاق عليها بحيث انشأ حسابا لدى دائرة مراقبة الشركات بما يخصص له من موازنة الدائرة لتغطية هذه النفقات، وكذلك معالجة حالات عملية للتصفية مثل عدم كفاية أموال الشركة لتسديد ديونها وتقسيم أموال الشركة بعد إنهاء أعمال التصفية بين الشركاء/ المساهمين سواء كانت نقدية أو عينية. وأشار إلى أن النظام منح الصلاحية للمحكمة بعزل المصفي من تلقاء نفسها أو بطلب من المراقب او الدائنين. وكذلك نص النظام على صلاحية المراقب بحال توقفت اعمال التصفية لأكثر من ثلاث سنوات متتالية من تاريخ توثيق آخر اجراء لدى دائرة مراقبة الشركات بشطب تسجيل الشركة والإعلان عن ذلك