دعا الاتّحاد الأوروبي إلى تجنّب السفر غير الضروري بين دوله لمواجهة خطر النسخ المتحوّرة من فيروس كورونا المستجدّ، معتبراً أنّ الوضع الصحّي "خطير جدّاً"، وذلك في ختام قمّتة السابعة والعشرين التي عقِدت الخميس عبر تقنيّة الفيديو. 

وفي أعقاب ذلك، أعلنت فرنسا أنّها ستفرض اعتباراً من الأحد على المسافرين من دول أوروبّية أُخرى تقديم اختبار سلبي لكوفيد-19 (بي سي آر) يتمّ إجراؤه قبل 72 ساعة من دخول أراضيها. وهو شرط سيُطبّق على الجميع، باستثناء "السفر الأساسي"، أي أنّه سيتمّ استثناء عمّال الحدود والنقل البرّي على وجه الخصوص من هذا الإجراء.

ودقّت رئيسة المفوّضية الأوروبّية أورسولا فون دير لايين ناقوس الخطر خلال القمّة، حيال "الوضع الصحّي الخطير للغاية" الذي تسبّب به كوفيد-19 في كلّ أوروبا. 

وقالت إنّه يجب عدم تشجيع "السفر غير الضروري" بين بلدان الاتّحاد الأوروبّي، مشدّدةً في الوقت نفسه على ضرورة "مواصلة عمل السوق الموحّدة" أي مواصلة السماح بالانتقال "السلس للعمّال الأساسيّين والبضائع عبر حدود" دول الاتّحاد.

وأضافت فون دير لايين "نحن قلقون بشكل متزايد حيال النسخ المتحوّرة المختلفة" لفيروس كورونا، مقترحةً تعريفاً جديداً أكثر دقّة لمناطق الخطر من وجهة نظر صحّية، مع وضع فئة جديدة "بالأحمر الدّاكن" في دول الاتّحاد. وبالتالي قد يُطلب من المسافرين الآتين من تلك المناطق المصنّفة في خانة "الأحمر الداكن" الخضوع لاختبار ما قبل المغادرة والحجر الذاتي عند الوصول.

أمّا في ما يتعلّق بالدول غير الأعضاء في الاتّحاد الأوروبّي، فقالت فون دير لايين "سنقترح تدابير أمنيّة إضافيّة للسفر الضروري إلى أوروبا، على سبيل المثال من خلال طلب إجراء اختبار قبل المغادرة".

وتبقى مسألة مراقبة الحدود صلاحيّة وطنيّة لكلّ دولة، لكنّ الأوروبّيين يحاولون التنسيق حفاظاً على عمل السوق الداخليّة ونقل البضائع والتنقّل اليومي للعمّال عبر الحدود. وهم يريدون تجنّب الفوضى التي أعقبت إغلاق حدود دولهم بشكل غير منسّق لدى انتشار الوباء في الربيع الماضي.

من جهته، أكّد رئيس المجلس الأوروبّي شارل ميشيل أنه سيتمّ "درس كلّ الوسائل الممكنة" لضمان الإمداد السريع باللقاحات، في الوقت الذي دفع فيه تأخير تسليم لقاحات فايزر/يايونتيك دولاً عدّة إلى تأخير الجداول الزمنيّة للتلقيح التي كانت قد وضعتها.

وأطلق قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتّحاد الأوروبي مساء الخميس قمّة عبر الفيديو مخصّصة لتنسيق مكافحة تفشّي وباء كوفيد-19 وسط مواجهة تهديد النسخ المتحوّرة للفيروس، بحث المشاركون فيها الحدّ من التنقّلات العابرة للحدود وتسريع حملات التلقيح ووضع شهادة موحّدة لإثبات تلقي اللقاح.

وعقد الاجتماع الافتراضي التاسع بشأن الأزمة الصحية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، الذي بدأ نحو الساعة 18.00 (17.00 ت غ)، في وقت تشدّد دول عدّة مثل ألمانيا، تدابيرها لمحاولة الحدّ من تفشي النسخ المتحوّرة من فيروس كورونا (البريطانية والجنوب إفريقية) المعدية أكثر من الفيروس الأصلي.

وحضّت الوكالة الأوروبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التي كشفت الخميس تقييمها للمخاطر المرتبطة بالنسخ المتحورة من الفيروس، سلطات الدول على "الاستعداد لتشديد سريع لإجراءات الاستجابة في الأسابيع المقبلة".

ويقترح رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كرو منعاً موقتاً "للسفر غير الضروري" خشية ارتفاع عدد الإصابات مع اقتراب موعد عطلة الشتاء في شباط/فبراير. بدورها، أعلنت وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي فيلمس لوكالة فرانس برس أنه رغم أنّ القيود على الحدود تبقى صلاحية وطنية، لكن "وجود مقاربة أوروبية مشتركة سيمثّل رصيداً إضافياً". 

من جهتها، تدعو المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى تنسيق بين الدول بهدف تفادي إغلاق الحدود، وهو إجراء يجب أن يتخذ "كملاذ أخير". وأوضحت "إذا قام بلد يفوق معدل انتشار (الفيروس) فيه مثيله في ألمانيا بمرتين بفتح المتاجر كاملة فيما نبقيها نحن مغلقة، فنكون أمام مشكلة إذاً".

الاعتراف بالفحوص 

وتدعو الحكومة الألمانية إلى تنسيق بنّاء بشأن "فحوص إلزامية" للمسافرين العابرين للحدود.

وقالت باريس إنها تؤيد اجراءات الرقابة الصحية على الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي.

عشية القمة، توصل سفراء الدول الـ27 إلى اتفاق حول الاعتراف المتبادل بنتائج فحوص الكشف عن كوفيد-19 (بي سي آر) وفحوص المستضدات السريعة.

ومن أجل رصد تحوّر الفيروس، تحثّ المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء على زيادة تحليل التسلسل الجيني، معتبرةً أن المستوى الحالي غير كافٍ. ودعت أيضاً الدول إلى تسريع حملات التلقيح، من خلال تطعيم سبعين بالمئة من السكان البالغين بحلول نهاية الصيف، و80% من العاملين في مجال الصحة والأشخاص الذين تفوق أعمارهم 80 عاماً بحلول نهاية آذار/مارس.

وينبغي أن تتخذ الدول الـ27 قرارات بشأن هذه الأهداف الطموحة، في وقت دفع تأخير تسليم جرعات من لقاح فايزر/بايونتيك، وهو أحد لقاحين مرخص لهما في الاتحاد الأوروبي، بدول مثل الدنمارك إلى خفض طموحاتها في مجال التطعيم بنسبة 10% للفصل الأول من العام.

أثار الإعلان المفاجئ الجمعة من جانب فايزر، غضب الدول الأوروبية حيث وُجّهت انتقادات إلى السلطات بسبب بطء حملات التلقيح. وأعلنت إيطاليا أنها ستتخذ تدابير قانونية ضد فايزر.

وقالت فون دير لايين الأربعاء "أبرمنا عقدا ونحن بحاجة إلى هذه الجرعات الآن". وكانت فون دير لايين حصلت الأسبوع الماضي على ضمانة من جانب فايزر بأنه رغم التأخير، سيتم تسليم كل الجرعات المتفق عليها للفصل الأول خلال هذه المهلة.

وإضافة إلى لقاح فايزر/بايونتيك، رخّص الاتّحاد الأوروبي أيضاً لقاح موديرنا. كما يُنتظر صدور قرار بحلول نهاية الشهر الحالي من الوكالة الأوروبية للأدوية بشأن لقاح أسترازينيكا الذي تستخدمه بريطانيا.

الصبر نفد 

وأكّدت فون دير لايين أنّها تنتظر "قريباً (لقاحي) جونسون أند جونسون وكوريفاك"، معتبرةً أن أهداف التلقيح "قابلة للتحقيق على أن يؤخذ في الاعتبار عدد الجرعات التي ستصل". 

في المجمل، وقّع الاتحاد الأوروبي ستة عقود مع مختبرات لطلبيات لقاحات، وتجري محادثات مع مختبرين آخرين (نافافاكس وفالنيف).

وفي مؤشر على نفاد صبرها، وجّهت أربع دول هي النمسا واليونان وتشيكيا والدنمارك رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال طلبت فيها أن تكون آلية المصادقة على اللقاحات التي تقودها الوكالة الأوروبية للأدوية أسرع.

وتدعو اليونان أيضاً إلى وضع شهادة تلقيح "موحّدة" بين دول الاتحاد الأوروبي، وهو اقتراح تدعمه المفوضية.

وترغب أثينا في إنقاذ قطاعها السياحي، إلا ان فكرة استخدام هذه الشهادة للسماح للأشخاص الملقحين بالسفر تثير تحفظات بعض الدول، بينها فرنسا.

وتُعتبر المحادثات حول جواز سفر صحي يثبت تلقي المسافر اللقاح سابقة لأوانها نظراً إلى تطعيم جزء صغير جداً من السكان. ويخشى البعض على غرار بلجيكا من تمييز حيال الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح. إلى ذلك، تشير ألمانيا إلى أن تأثير اللقاح على انتقال عدوى كوفيد-19 لا يزال غير مؤكد.