اعترفت وكالة استخبارات الدفاع، وهي وكالة مخابرات تابعة للحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة، ومتخصصة في الاستخبارات العسكرية والدفاعية. بأنها تشتري بيانات المواقع من الوسطاء.

  كما أضافت أن البيانات لا يتم تحديدها بما إذا كان الشخص يقيم في الولايات المتحدة أو خارجها.

 

أما عن وسطاء البيانات فهم عبارة عن شركات تقوم بتجميع معلومات الأشخاص عن طريق الدفع لصانعي التطبيقات ومواقع الويب. فيما تقوم ببيعها لمن يرغب في دفع ثمنها – بما في ذلك حكومة الولايات المتحدة.

 

بينما شددت وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية في المذكرة إن "موظفيها يمكنهم فقط الاستعلام عن قاعدة بيانات الموقع بعدما يتم التصريح لهم من خلال عملية محددة”. وهذه العملية تتطلب موافقة من القيادة العليا ومكتب الرقابة والامتثال ومكتب المستشار العام.

 

فخلال العامين ونصف العام الماضيين تم منحها الإذن بالاطلاع على بيانات المواقع الموجودة في الهواتف داخل أمريكا 5 مرات.

 

وقالت الصحيفة بأن مؤسسة وسيطة تسمى "إكس مود” باعت للجيش الأمريكي بيانات الموقع الخاصة بمستخدمي تطبيق "مسلم برو” (Muslim Pro). الذي يتضمن محتوى خاصا بالقرآن الكريم والصلاة، والمسلمون هم أكثر مستخدميه.

 

 

بينما يشترط "التعديل الرابع” أن تحصل الوكالات الحكومية على أمر قضائي قبل أن تتمكن من الحصول على بيانات من طرف ثالث مثل شركة الهاتف.

 

وهي قاعدة أيدها مؤخرا قرار كاربنتر للمحكمة العليا، ولكن وكالة استخبارات الدفاع تقول إن الحكم لا ينطبق على الحصول على نفس البيانات من الوسطاء، وذلك لأن الوكالة لا تستدعي سلطة القانون.

 

فيما تنص المذكرة المرسلة إلى السيناتور رون وايدن على أن الوكالة "لا تفسر قرار كاربنتر على أنه. يتطلب أمرا قضائيا يؤيد شراء أو استخدام البيانات المتاحة تجاريا لأغراض استخباراتية”.

 

الاتحاد الأمريكي أعرب للحريات المدنية عن رفضه لما تقوم به وكالة استخبارات الدفاع بشأن حصولها على بيانات المواطنين.

 

وأكد أن "الحكومة لا تستطيع ببساطة شراء بياناتنا الخاصة من أجل تجاوز الحماية الدستورية الأساسية”، كما أنه دعا الكونغرس إلى "إنهاء هذه الممارسة الخارجة عن القانون”، بحسب وصفه.