(بيان صادر عن لجنة المتابعة الوطنيَّة) 

أثار قلق الأردنيين وغضبهم ما ورد على لسان النَّائب اندريه العزوني من أسئلة إلى الحكومة بدت معدَّة بخبث وكما لو أنَّه مُتَّفق عليها، حيث جاءت أجوبه وزيرة الطَّاقة على تلك الأسئلة متوافقة تماماً مع الغاية الَّتي من الواضح أنَّها رمت للوصول إليها، ألا وهي استهداف مصفاة البترول الأردنيّة والإطاحة بها. 

هذا الأمر ليس جديداً، فمنذ حكومة سمير الرّفاعيّ وحتَّى هذه الحكومة، يتمّ توجيه الحكومات المتعاقبة للتَّضييق على المصفاة الأردنيّة وخنقها ووضع العقبات والعراقيل في طريقها.. تمهيداً لإفشالها ووقفها والتّخلّص منها نهائيّاً. 

مصفاة البترول الأردنيّة صرحٌ اقتصاديٌّ وطنيٌّ أردنيّ يعتز به الشَّعب الأردنيّ، وقد كان لها دائماً دورٌ مهمٌّ في تطوير الاقتصاد الوطنيّ، وطالما أمَّنتْ حاجة البلاد من المشتقَّات النَّفطيّة المكرَّرة في مختلف الظّروف الصَّعبة الَّتي واجهتها، وطالما ساعدت الاقتصاد الوطنيّ على الاستمرار في الصّمود أمام كلّ المكائد الَّتي رُتِّبَتْ له من أعداء الوطن في الدَّاخل والخارج.

 سلسلةٌ من المؤامرات اللئيمة المتتالية استهدفت المصفاة الأردنيّة طوال العقد الماضي، وكانت بدايتها بإلغاء احتكار هذه المنشأة الوطنيّة لتكرير المشتقَّات النَّفطية وتوزيعها.. بحجه الالتزام بقانون منع الاحتكار، مع أنَّ الاحتكار قائم بالفعل في مصالح ومرافق أساسيّة عديدة، وتتمتَّع به شركات منفردة أو متَّحدة.. ضدّ مصالح النَّاس وأبسط حقوقهم. 

وعلى طريق التَّآمر على المصفاة الأردنيّة، هذا، مُنِحَتْ تراخيص لبيع المشتقَّات النفطية وتوزيعها لثلاث شركات، بينها المصفاة الوطنيّة وشركتان خاصَّتان، لمدّة عشر سنوات، مقابل ٣٠ مليون دينار لكلِّ رخصه؛ ولكن، تم تحصيل هذه الرّسوم من المصفاة وحدها ولم يتمّ تحصيلها من الشَّركتين الأخريين الخاصَّتين حتَّى الان!

 

وبعد ذلك، تمَّ منح ١٥٠ رخصة، للشَّركات الثَّلاث، لإنشاء محطَّات خاصّة بها لتوزيع المشتقَّات النَّفطية؛ ولكن هذه التَّراخيص منحت الشَّركتين الخاصَّتين حقَّ إقامة محطَّاتهما في مناطق حيويّة تشهد ازدحاماً مروريّاً كبيراً، في حين أنَّها فرضت على المصفاة الوطنيّة إقامة محطّاتها في مناطق نائية تعاني مِنْ قلّة استهلاك الوقود. الأمر الَّذي رتَّب عليها كلفاً باهظةً وأضعف قدرتها على المنافسة وتحقيق الأرباح لألاف المساهمين من الأردنيين، الَّذين كانت مساهماتهم في المصفاة توفِّر لهم فرصاً لشيءٍ من الرِّبح، وتوفِّر للكثيرين منهم قدراً من الحياة الآمنة في مواجهة شظف العيش وتردِّي الأحوال الاقتصاديّة. 

وإضافة إلى هذا، تمَّ توجيه الحكومات – كما هو واضح – إلى الامتناع الكامل عن تسديد ما يتراكم عليها مِنْ ديون للمصفاة. حيث يبلغ مقدار هذه الدّيون الآن 340 مليون دينار. وهو مبلغ كفيل بأن يمكِّن المصفاة مِنْ تنفيذ أفضل خطط الصِّيانة والتَّطوير والتَّحديث الضَّرورية الَّتي تطمح إليها.

آخر استهداف للمصفاة الأردنيّة، وقد تمّ تنفيذه عن طريق الحكومة بالطَّبع، هو إلغاء الرّسوم الَّتي كانت تُستوفى على استيراد المشتقَّات النَّفطية عن طريق البَرّ، في خطوه ضرورية مِنْ أجل تسهيل استيراد المشتقَّات النَّفطية مِنْ مصفاة حيفا عن طريق البَرّ. وهذا ما كان يتمّ التَّحضير له منذ البداية؛ فاستيراد المشتقّات النَّفطيّة «الصَّهيونيّة» عن طريق البحر، كان جارياً على قدمٍ وساق، وكان يقوم به بعض الشّركات الخاصّة منذ زمنٍ طويل. ويبدو أنَّ صاحب القرار، يرى أنَّه قد حان الأوان الآن للسَّماح باستيراد هذه المشتقّات عن طريق البرّ.

استيراد المشتقَّات النَّفطيّة مِنْ حيفا عن طريق البَرّ، سيزيد أرباح الشَّركتين النَّفطيَّتين الأخريين الخاصَّتين؛ لكنَّه سيؤدِّي، في المقابل، إلى إخراج المصفاة الوطنيّة نهائيّاً مِنْ دائرة المنافسة، لتُستَكمَل بهذا خطط تحويل الأردن للاعتماد على الكيان الصَّهيونيّ في مجال الطَّاقة بشكلٍ كاملٍ. 

ويتساوق هذا مع المشاريع الاقتصاديّة والجمركيّة الرَّامية إلى الرّبط بين الكيان الصّهيونيّ والسّلطة الفلسطينيّة والحكومة في الأردنّ. الأمر الّذي يُعتَبَر جزءاً مِنْ خطط تنفيذ مشروع البينالوكس المشؤوم.. حيث سيتحوّل الوضع القائم في الأردنّ، بالنَّتيجة، إلى سلطة حكم ذاتي تتبع – إلى جانب سلطة الحكم الذّاتي في الضفّة الغربيّة المحتلّة – للمركز الاستعماريّ الصَّهيونيّ.

 

ولقد جاء قرار إلغاء رسوم الاستيراد على المشتقّات النَّفطية، هذا، في وقتٍ تشكو فيه مصفاة حيفا الصَّهيونيَّة من انخفاض قدرتها التَّصديريَّة بأكثر من ٢٥% بالمائة. ومِنْ هنا، نفهم معنى تلك الإجراءات المتتالية والأسئلة والأجوبة المشبوهة الّتي توحي زوراً وبهتاناً بأنَّ منتجات مصفاة البترول الوطنيّة غير مطابقة للمواصفات الأردنيَّة! وهذا بينما تفضِّل الغالبيّة العظمى من المواطنين الأردنيين المشتقّات النَّفطيّة الموجودة في محطَّات المصفاة على ما عداها.

 

وعلى أيَّة حال، فلو افترضنا أنَّ منتجات المصفاة الأردنيّة تعاني فعلاً من المشاكل كما يزعمون، فمَنْ هو المسؤول عن ذلك؟ أليس ____ وحكوماته؟ ولماذا يُعتَبَر ذلك دليلاً على فشل المصفاة وليس دليلاً على فشل _____ ومظهراً مِنْ مظاهر قصوره .. خصوصاً في العقود الأخيرة؟

ومن الواضح أنَّ استهداف المصفاة أصبح سياسةً عابرة للحكومات، والآن جرى استغلال منبر البرلمان لتمرير هذه السِّياسة نفسها وتسويغها، في حين يُفتَرَض بالبرلمان أن يكون مدافعاً عن مصالح البلاد والشَّعب لا أن يكون مناقضاً لها. وهذا يؤكد تحذيرنا سابقاً مِنْ أنَّ ________ حكومةً، وجهَّز برلماناً، بمواصفاتٍ خاصَّةٍ، لتمرير صفقاتٍ مشبوهةٍ، بل خطيرة، مع العدوّ.

إنَّ الغاية الخبيئة (والخبيثة) وراء ذلك، هي إيقاف عمليه تكرير المنتجات النَّفطيَّة في مصفاة البترول الأردنيّة كليّاً ونهائيّاً، لإخلاء السّاحة أمام مصفاة حيفا وشركائها المحلِّيين، في مواقعهم المختلفة وفي الشَّركتين الخاصَّتين الأخريين المرخّص لهما على الأرض الأردنيّة، للانفراد في توريد المشتقّات النَّفطيّة وتوزيعها، ولوضع الأردنّ والأردنيين – بالنَّتيجة – تحت رحمة الأعداء.

إنَّها مؤامرة دنيئة ينفِّذها ضعاف النّفوس للإطاحة بآخر قلاع القطاع العامّ الأردنيّ.. القطاع الَّذي بُني بسواعد الأردنيين وكان دائماً محطَّ اعتزازهم وفخرهم وشعورهم بالكرامة والأمن المعيشيّ والاستقرار الاقتصاديّ. وهذا ما لا يريده الليبراليون وعملاء النّفوذ الأجنبيّ وحزب «_____» في الأردنّ.. أولئك الَّذين لن يهنأ لهم بال إلا بوضع الأردنّ وشعبه بالكامل ونهائيّاً تحت كعب الهيمنة الصَّهيونيّة التَّامّة.

ونحن إذ نعلن هذه الحقائق المُرّة على الملأ، فإنَّما نفعل ذلك لندعو شعبنا إلى التَّيقّظ لما يُدبَّر له ولبلاده مِنْ مؤامرات ومكائد، وليهبَّ دفاعاً عن نفسه وعن وطنه ومقدراته واستقلاله وسيادته الوطنيّة وحقّه في التَّنمية الوطنيّة والعيش الحرّ الكريم. وأوَّل ما نستطيع القيام به فوراً وابسطه، هو الاقتصار – ما أمكن – على أخذ حاجتنا من المشتقَّات النَّفطيّة مِنْ محطّات مصفاة البترول الأردنيّة وحدها وليس مِن سواها.. وخصوصاً تلك الَّتي تقوم بتسويق المنتجات النَّفطيّة «الصَّهيونيّة».

عاش شعبنا الأردنيّ العظيم 

والمجد.. كلّ المجد لوطننا الأردنّ الأبيّ  

والخزي والعار للمتآمرين على الشَّعب والوطن

لجنة المتابعة الوطنيّة – عمَّان – 23 كانون الثّاني/يناير 2021