قال أمين سر جمعية وكلاء السياحة والسفر والناطق الإعلامي باسم شركات الحج والعمرة " كمال أبو ذياب " ان هنالك توافقا بين الشركات والحكومة والنواب والجهات المعنية على مشاكل القطاع خصوصا بعد ازمة كورونا، لكن المشكلة بعدم تقديم الحلول حتى اللحظة.

وبين أبو ذياب لـ"خبرني" ان شركات السياحة تريد ترجمة لهذه الحلول على ارض الواقع ، وتطالب بلقاء رئيس الوزراء لعرض مطالب القطاع.

أبو ذياب بين القطاع السياحي يتوزع على 4 فئات ، وهي السياحة الوافدة المتوقفة تماما ، والحج والعمر المتوقف تماما أيضا ، والسياحة الصادرة وهو أيضا متوقف حيث ان المسافرين وهم بأعداد قليلة يسافرون لأجل العمل وليس لأجل السياحة ، وقطاع التذاكر الذي لا تتجاوز نسبة الحجوزات عبره الـ 5% من الحجوزات قبل جائحة كورونا، بسبب المنافسة من شركات الطيران التي تتيح الحجز المباشر عبرها وشركات الحجز عبر الإنترنت.

وأوضح ان خسائر القطاع كبيرة جدا ، مذكرا بان الحكومة قدرت خسائر قطاع السياحة الوافدة فقط بـ 3 مليار دولار ، تضاف اليها خسائر القطاعات الأخرى مثل الحج والعمرة والسياحة الصادرة.

وذكر أبو ذياب ان أبرز مطالب القطاع اعتبار القطاع من القطاعات التي توقفت عن العمل بسبب الجائحة ما يتيح صف 50% من الرواتب عبر الضمان الاجتماعي ، داعيا الى دفع رواتب التعطل عن العمل للموظفين حتى نهاية عام 2021 على أقل تقدير ، وهو الموعد المتوقع بدء تعافي قطاع السياحة فيه.

ومن المطالب الأخرى سرعة تفعيل صندوق المخاطر ودعم القطاع السياحي عبره ، والزام البنوك بتوفير قروض ميسرة ، وإيجاد حل لمشكلة الإيجارات وايجاد الية توازن بين المستأجر والمؤجر ، في ظل التوقف التام للقطاع.

 

** العمرة جوا وبشروط محددة

واكد أبو ذياب ان السلطات السعودية لم تسمح بدخول المعتمرين من الأردن برا حتى اللحظة ، وان العمرة تقتصر على الدخول جواء ضمن شروط معينة.

وبين ان الشروط هي  :

أولا :- الفئة المسموح لها القدوم للعمرة من الخارج فيها  من ١٨ سنة الى ٥٠ سنه وفقاً لاشتراطات وزارة الصحة السعودية  .

ثانياً :- تقديم شهادة فحص( ( PCR بنتيجة سلبية تثبت خلوهم من فايروس كورونا المستجد من مختبر موثوق من الأردن لا يتجاوز 72 ساعة من وقت أخذ العينة وفي السعودية بعد 3 أيام وقبل العودة وعند الوصول للأردن مما يعني آثار نفسية ومادية لذلك .

ثالثاً :- حجوزات طيران مؤكدة للذهاب والعودة وفق البرنامج المعتمد مما سيؤدي إلى رفع التكلفة المالية حيث من غير المسموح بالسفر بطريق البر مع العلم أن أكثر من 80 % من المعتمرين الأردنيين يفضلون السفر إلى العمرة براً للتخفيف من التكلفة .

رابعاً :- يشترط أن يكون عدد الافراد بالحافلة عند الوصول للمطار والتنقل بين المدينة ومكة وعند العودة فقط ٢٤ معتمر بدلاً من ٤٥ راكب وهذا يعني ارتفاع القيمة المالية لسد النقص في المقاعد كسعر للباص ، ولا يسمح بالذهاب للمزارات في مكة و المدينة.

خامساً :- لن يسمح للمعتمر تأدية العمرة مباشرةً عند الوصول حيث يشترط حجر المعتمرين لمدة ثلاثة ايام بالفندق ولايسمح بمغادرة الفندق مع تقديم ثلاث وجبات طعام في اليوم وستكون هذه الأيام من ضمن برنامج العمرة مما سيرتب تكاليف إضافية .

سادساً :- يشترط السكن بالغرفة الواحدة ٢ شخص بدلا من ٤ اشخاص وهذا يعني ارتفاع السعر على المعتمر وعائلته  .

سابعاً :- الحجز المسبق في الحرمين الشريفين لأداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي والصلاة في الروضة الشريفة وفقاً للضوابط والطاقة الإستيعابية المعتمدة في التطبيق الإلكتروني ( اعتمرنا ) ، حيث سيكون الذهاب بشكل مجموعات مرافق لها قائد صحي ومرشد إداري من الشركة السعودية .

ثامناً :- في حالة ثبوت إصابة أي معتمر بالفايروس سيتم حجره لمدة ١٤ يوم والتأكد من عدم إصابة باقي افراد القافلة ويقدم لهم العلاج والطعام ويكون العلاج والطعام والسكن وسعر التذكرة الجديدة أو تعديل موعد القديمة ستكون كلها على نفقة المعتمر .

تاسعاً :- شركات العمرة السعودية مسؤولة عن متابعة تقديم حزم الخدمات المتعاقد عليها في باقة المعتمر ( سكن ، نقل ، خدمات ميدانية ، تأمين ، إعاشة ) والتسكين الفعلي للفنادق المدرجة على المنصة والعمل على معالجة أي قصور أو إخلال بالخدمة ، مع توعية المعتمرين بالإلتزام بالإجراءات الإحترازية الواجب تطبيقها على مدار الرحلة وتحمله لأي غرامات في مخالفة هذه التعليمات.

عاشراً :- جميع هذه الإشتراطات والسفر بطرق الجو سيرفع التكاليف المالية على الراغبين بالعمرة لأكثر من ثلاثة أضعاف على الرغم من تراجع الأوضاع المالية لجميع المواطنين وتغير أولوياتهم مما سيؤدى إلى عزوف كثير من المواطنين عن الذهاب للعمرة.

 

** لقاء مع السياحة النيابية :

وقال أبو ذياب ان لجنة من إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية التقت بلجنة السياحة والآثار والخدمات العامة وسلمتهم مطالب القطاع ، وجاءت على النحو التالي :

أولاً: صندوق المخاطر: إن ما أعلنت عنه الحكومة في مؤتمرها الصحفي بتاريخ 3/12/2020 عن اطلاق صندوق المخاطر السياحية بقيمة 20 مليون دينار من المساعدات الخارجية لدعم القطاع السياحي والتخفيف من الضرر الذي لحق به إثر جائحة كورونا حيث يعتبر القطاع السياحي من أكثر القطاعات الاقتصادية التي تأثرت من الجائحة، فننتظر سرعة تفعيل هذا الصندوق وضرورة وضع نظام جديد لصندوق المخاطر واقعي ومدروس حيث ان مسؤولية صندوق المخاطر هو التحوط الوقائي تجاه المخاطر التي يتعرض لها القطاع السياحي سواء كانت في ظل جائحة كورونا أو غيرها وتقديم الدعم والمساندة لمنتسبي القطاع السياحي وليس فرض رسوم سنوية على شركات السياحة والسفر وزيادة أعبائها، وعليه وبناءاً على الملاحظات أعلاه فإننا تقدمنا بالتوصيات التالية:

. ضرورة وأهمية ايجاد محفظة خاصة لكل قطاع سياحي وحسب مساهمته في صندوق المخاطر.1

2. إضافة قيمة رمزية على تذاكر الطيران والتذكرة الموحدة عند بدء عودة السياح اعتباراً من الربع الثاني لعام 2021 من جميع انحاء العالم وفق آلية تقدم بواقعية ودون الحاجة لإصدار أو تعديل أية تشريعات جديدة .

3. تخصيص نسبة مالية على أي حجز يتم إجراؤه الى الاردن عن طريق المواقع الالكترونية دعماً للصندوق وحماية للمنتج السياحي الأردني

4. تخصيص ما نسبته 1% من قيمة الدخل السياحي السنوي والذي تحصله الحكومة في خزينة الدولة كدعم للقطاع السياحي خاص بصندوق المخاطر، علماً بأن الايرادات أعلاه كافية لدعم صندوق المخاطر بشكل عام ولا داع لتحميل قطاعات السياحة الاخرى أية أعباء جديدة .

ثانياً: مؤسسة الضمان الإجتماعي: مطلبنا الأساسي من الحكومة إيجاد حلول واقعية لرواتب الموظفين من خلال الحكومة أو باستمرار مؤسسة الضمان الإجتماعي بدفع رواتب التعطل عن العمل للموظفين وحتى نهاية عام 2021 على أقل تقدير، والتعامل مع القطاع السياحي من خلال برنامج استدامة كقطاع غير مصرح له بالعمل وحسب واقع الحال وبتحمل البرنامج لـ 50 % من رواتب الموظفين .

ثالثاً: قروض البنوك: تسهيل الشروط لمن يرغب من الشركات الاستفادة من خلال البرنامج الوطني لضمان القروض الذي قدمته الحكومة على أن تكون هذه القروض ميسرة ومدعومة مباشرة من البنك المركزي وبكفالة وزارة السياحة والآثار وبدون أية فوائد وليس فقط لدفع رواتب الموظفين وإنما للنفقات الجارية والإستدامة، مع منح مهلة الإعفاء لمدة عامين وفترة سداد القروض لمدة خمسة سنوات وأن لا تكون الموافقات انتقائية من قبل البنوك التي لم تنفذ تعليمات البنك المركزي ومنحت هذه القروض لكبار عملائها أو لتسديد قروض سابقة، وعلى أن تكون هذه القروض لجميع الشركات ضمن شرائح محددة مع مراعاة حالة التعثر التي كانت تصيب القطاع السياحي قبل جائحة كورونا مع ضرورة التأكيد على تأجيل جميع الأقساط السابقة للقروض ما قبل الأزمة لمدة عام على الأقل بعد أن تعود هذه الشركات للعمل .

رابعاً: تمديد أمر دفاع 13 الخاص بالكفالات: إعفاء الشركات بجميع فئاتهم من الكفالات البنكية المقدمة لوزارة السياحة للمساعدة بفك التأمينات النقدية والرهونات العقارية والتخفيف عنها من رسوم الكفالات السنوية المدفوعة للبنوك من خلال:

1- تمديد أمر دفاع ( 13 ) بسحب الكفلات البنكية للشركات لمن يرغب لعامي 2021 + 2022 .

2- تعديل الأنظمة والتعليمات بحيث يضاف لفقرة تقديم الكفالات ( تقديم كفالة بنكية – أو تقديم رهن عقاري بالقيمة المطلوبة  – أو تقديم بوليصة تأمين ) ولتقييد خطر إرتكاب أية مخالفات جسيمة حيث تملك وزارة السياحة والآثار كافة الصلاحيات لإتخاذ إجراءات صارمة عبر  قانون السياحة من خلال إلغاء الترخيص والتحويل للنائب العام ومحاسبتهم قانونياً وليكن تحذير لكل من يخالف مخالفة جسيمة يشترط عودته للعمل بإلزامه بتقديم كفالة بنكية من جديد وبذلك نكون قد حققنا مبدأ الثواب والعقاب .

3- اعفاء الشركات من رسوم تجديد الكفالات من خلال مخاطبة وزارة السياحة والآثار للبنك المركزي للتعميم على جميع البنوك بعدم اقتطاع رسوم للكفالات حيث لم يتم الإستفادة منها خلال فترة التوقف واغلاق المكاتب لغاية الآن.

خامساً: الإعفاء من الرسوم السنوية: إعفاء جميع الشركات من رسوم الترخيص وبدلات الإستثمار  2021 +2022 ( سياحة – هيئة تنشيط السياحة - بلديات – غرف تجارية ) مع تأجيل دفع أجور الكهرباء والاتصالات لنهاية شهر 6/2021 على أقل تقدير وتقسيطها .

سادساً: تعليق ترخيص مكاتب جديدة: العمل على إعادة تنظيم مهنة مكاتب السياحة والسفر بجميع فئاتهم وإعادة تصنيف الشركات وذلك من خلال صدور قرار من خلال وزارة السياحة والآثار ويوجه لوزارة الصناعة والتجارة والتموين بتعليق الموافقة لمدة ثلاث سنوات لأي تأسيس لشركات جديدة ترغب في العمل في السياحة والسفر وذلك لإعادة تنظيم وضبط المهنة ولحماية الشركات من تضخم الاعداد في ظل هذه الأزمة، مع وضع قيود على ممارسة المهنة بطريقة غير مشروعة ومنح الضابطية العدلية للتفتيش والمحاسبة من خلال انشاء قسم جديد للرقابة والتفتيش في وزارة السياحة والآثار وجمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية وزيادة عدد الموظفين وتشكيل أكثر من فريق دائم للتفتيش وتزويدهم بالآليات لديمومة وسهولة الحركة بمعدل 3 جولات لكل فريق لشمول جميع المحافظات ومتابعة وسائل التواصل الاجتماعي والاعلانات المخالفة ومواقع الاون لاين المخالفة ( نحن هنا لا نتحدث عن الحالة الموجودة الآن لانها غير فاعلة وتقليدية وغير مجدية ) .

سابعاً: الإيجارات وضريبة الدخل: صدور قرار من الحكومة بمعالجة الإيجارات خلال فترة التوقف بحكم واقع الحال للقطاع السياحي بسبب عدم الإنتفاع بالمأجور والتوازن بين المؤجر والمستأجر، مع ضرورة صدور قرار بإعفاء الشركات من ضريبة الدخل لعام (2020) .

ثامناً: دعم جميع فئات شركات السياحة والسفر واعتبارها كوحدة واحدة: دعم مكاتب السياحة الوافدة لإعادة ترويج وتسويق الأردن وإعادة استقطاب السياح الخارجيين وتخفيف القيود عليهم مع وضع الخطط والإصلاحات والتسهيلات لاستقطابهم والإستفادة من تجارب الدول المحيطة، دعم شركات الحج والعمرة حيث أن فترة إغلاقها طالت وستطول ولا يوجد أي عمل لديها خلال المرحلة القادمة بعد إلغاء موسم العمرة والحج السابقين، وضرورة دعم الشركات التي تعمل بالسياحة الصادرة والشركات المتخصصة بالتذاكر وبعد طول معاناة وبعد الكثير من المنصات التي قيدت عمل فتح المطار مع ضرورة تخفيف القيود وكثرة الفحوصات، مع ضرورة تسديد المستحقات المترتبة على شركات الطيران لصالح هذه المكاتب لتسديد إلتزاماتها .

تاسعاً: السياحة الداخلية: التأكيد على استمرار دور الشركات في تنفيذ وتسويق السياحة الداخلية من خلال برنامج ( أردننا جنة ) لبرامج المبيت وبرامج رحلات اليوم الواحد ووضع ضوابط جديدة لتعزيز الإيجابيات وتلافي السلبيات والتزام وزارة السياحة والآثار بدورها الإشرافي ودور المكاتب التنفيذي، وضرورة التقاط رسالة جلالة الملك لدولة رئيس الوزراء بدعم قطاع السياحة وتنشيط السياحة الداخلية من خلال مخصصات مالية جديدة وانعكاس ذلك على دعم المواطنين وشركات السياحة والسفر .