سلم مجلس النواب الأمريكي، الإثنين، لائحة اتهام دونالد ترامب لمجلس الشيوخ، حيث سيكون لأول مرة بتاريخ أمريكا يواجه فيها الرئيس المساءلة مرتين.

وبالرغم من أن ترامب لم يعد رئيسًا، من المقرر أن تمضي المحاكمة قدمًا في فبراير/شباط. وحال تمت إدانته، قد يحرم ترامب من شغل منصب عام مرة أخرى.

كما أن الإدانة تعني ضربة لأي آمال لدي الرئيس الأمريكي السابق في الترشح للرئاسة عام 2024، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقدم مديرو المساءلة الديمقراطيين لائحة الاتهام – تهمة التحريض التي حددها وأقرها مجلس النواب – إلى مجلس الشيوخ في موكب صغير رسمي ساروا فيه عبر "قاعة التماثيل الوطني"، التي اقتحمها مثيرو الشغب الموالين لترامب منذ بضعة أسابيع.

وجرت العادة على أن تبدأ المحاكمة فور تسلم لائحة الاتهام تقريبًا، لكن اتفق قادة المجلس على التأجيل لمدة أسبوعين، ما يتيح مزيدًا من الوقت أمام الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن لتعيين حكومته وبدء متابعة جدول أعماله التشريعي.

وبموجب الاتفاق الموقع من جانب تشك شومر، زعيم الأغلبية، وميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين، أمام فريق الرئيس ومديروا المساءلة بمجلس النواب سيتم حتى 8 فبراير/شباط صياغة وتبادل المذكرات القانونية المكتوبة.

ويجب على فريق ترامب القانوني إرسال رد اعلى اللائحة بحلول 2 فبراير/شباط المقبل، وهو اليوم ذاته الذي يجب على المديرين تقديم مذكرتهم لما قبل المحاكمة.

وسيجرى تقديم موجر ترامب لما قبل المحاكمة في 8 فبراير/شباط، وسيكون أمام مجلس النواب حتى 9 فبراير/شباط للنقض، ما يسمح ببدء المحاكمة.

وفيما لايزال من غير المعلوم إلى متى ستستمر المحاكمة، لكن من المتوقع أن تكون أسرع من محاكمة العزل الماضية، ربما تتم في غضون أيام، وليس أسابيع.

وتتطلب إدانة ترامب أغلبية الثلثين بمجلس الشيوخ، وكما الحال في محاكمة العزل الأولى، يرى كثير من الجمهوريين أن هذا غير مرجح.

وسيحتاج الأمر انضمام 17 نائبًا جمهوريًا إلى الديمقراطيين الـ50 من أجل إدانة ترامب.

والسؤال الآن، ماذا بعد إدانة ترامب؟

حال إدانة ترامب، لن تكون هناك تداعيات فورية بالنظر إلى أنه ترك المنصب بالفعل، لكن قد يعقد المشرعون تصويتًا آخر لمنعه من الترشح مجددًا.