خاص : حسن صفيره

تصريحات وزيرة الطاقة الأردنية والتي قالت فيها ان مصفاة البترول غير قادرة على الالتزام بالقواعد والمواصفات الاردنية وان الديزل الناتج منها يسبب السرطان بسبب نسب الكبريت الموجود فيه كما انها ليست حكومية جائت مفاجأة لإدارة الشركة والعاملين فيها ونزلت كالصاعقة على رؤوس الأردنيين الذين وقفوا مذهولين لهول ما سمعوا وما نطقت به وزيرتهم المحترمة.

وليعلم الجميع أن المؤامرة التي تم ترتيبها من قبل متنفذين مع احد النواب لجعله يطرح أسئلة مقصودة ومعدة مسبقا تخص مصفاة البترول جائت متناغمة مع فكر حكومي قديم لتصفية هذه الشركة وهي ليست سابقة بل كان هنالك جولات متكررة لأنهاء عمل هذه المؤسسة الوطنية وكلنا يذكر كيف تعاملت معها حكومة سمير الرفاعي وكيف جرى الصاق تُهم غير موجودة اصلاً لبعض رموز وشخصيات وطنية وتم توقيفهم وسجنهم على (النية) وكان الهدف مرصود ولكن الرشاش كان فارغاً.

اليوم تطل علينا وزيرة طاقتنا بأجوبة جرى تحضيرها وطبخها تناغمياً مع الأسئلة النيابية وقُصد منها اجراء عملية تحضير وتهيأة للرأي العام لما سيحصل وما سيتخذ من قرارات والتي بدأت بالفعل عندما اتخذ قرار الغاء احتكار المصفاة ومنح شركات تراخيص استيراد وتكرير نفط ولحقها الإعفاءات على رسوم الوارد من المشتقات النفطية براً والذي يخدم ميناء حيفاء والشركات الاخرى المتعاملة معه وذلك تسهيلا لمهمة ضرب الشركة في العمق وجعلها لا تقوى على المنافسة مع الاخريات ومن ثم الخروج من السوق.

الجانب الآخر الذي تحدثت به الوزيرة في تصريحها المشؤوم عندما عمدت إلى تشكيل خوف وفزع لدى العامة بقولها ان ناتج حرق الديزل الحالي يسبب سرطانات لدى الإنسان وأضرار صحية ولا ندري لماذا فطنت لها وزيرتنا الان ولماذا هذا الوقت بالذات واين كانت بالسابق من هذا كله وهل فعلا كان الديزل في السنوات السابقة آمن وجرى عليه الان عمليات تحويلية جينية لقلب مفعوله وجعله قاتل ومؤثر وفتاك.

الجزء الصحيح و (الحق الذي يراد به باطل) هو في قدم المعدات والمختبرات والاجهزة في مصفاة البترول والتي أصبحت متهالكة بفعل الزمن ويلزم إعادة التجديد اكثر من خمسون مليون دينار ولكن إذا كانت الوزيرة جادة بضرورة التحديث وجلب المعدات المتطورة للشركة فلماذا لا تدفع ما استحق على الدولة من ديون لهذه الشركة والتي تصل إلى ثلاثة مائة مليون دينار وهي الجزء الرئيسي من الحكومة وعليها وحدها يقع مسؤولية تسديد الديون للشركات الخاصة العاملة في مجال الطاقة.

لن نتحدث الان عن الرخص الممنوحة والتي وصل عددها إلى اكثر من مائة وخمسون تصريح لشركات معروفة ومنحت لهم في مواقع حساسة ولن نفتح ملف مشروع البينالوكس وربط اقتصادنا بذيول إستثمارات عدونا ولا عن تسهيلات ناتج ميناء حيفاء الصهيوني ولكن ما نقوله هو ان شركة مصفاة البترول الأردنيّة صرحٌ اقتصاديٌّ وطنيٌّ أردنيّ يفتخر به الشَّعب، وقد لعبت دورٌ مهمٌّ في تطوير الاقتصاد الاردني، وطالما عملت على تأمين حاجة الوطن من المشتقَّات النَّفطيّة الجاهزة في مختلف الظّروف الصَّعبة والمحن الَّتي واجهتها، وكان لها الدور الأكبر في مساعدة اقتصادنا الوطنيّ  في ثباته أمام كلّ المكائد الَّتي تم حياكتها له من أعداء الوطن في الليل والظلمة والسواد .