كشف وزير المالية التونسي، علي الكعلي، أنّ بلاده ستصدر هذا العام سندات قد تصل إلى ثلاثة مليارات دولار وتسعى للحصول على ضمان قرض بمليار دولار من إدارة الرئيس الأميركي، جو بادين، بينما تستعد لسداد ديون قياسية في 2021 وتدشين حزمة إصلاحات عاجلة لإنعاش اقتصادها.

وأشار الكعلي، في مقابلة مع وكالة "رويترز"، إلى أنّ "تونس ستصدر أيضا صكوكا (سندات اسلامية) بالسوق المحلية بقيمة 300 مليون دينار في النصف الأول من العام"، مرجّحا أيضا إصدار صكوك بالسوق الدولية في وقت لاحق.

ظروف صعبة 

وفي ظل عجز مالي بلغ 11.5 بالمئة العام الماضي، ودين عام تجاوز 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، تخطط تونس كذلك لإصلاحات عاجلة لمعالجة فاتورة الأجور العامة، التي تقول إنها مرتفعة للغاية، وخفض الدعم وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة ذات الأداء الضعيف.

تبلغ الأجور العامة في تونس أكثر من 20 مليار دينار هذا العام، من إجمالي ميزانية البلاد البالغة 52 مليار دينار.

وفي هذا الخصوص، قال الكعلي "نحن في وضع صعب، لكن هذا لا يعني أننا في وضع لا يسمح لنا بدفع الرواتب أو سداد ديوننا". 

هذا وتزيد الاحتجاجات التي تهز تونس منذ نحو أسبوعين الضغوط على الحكومة التي تواجه مطالب من المقرضين للشروع في إصلاحات.

دعم خارجي

وتحتاج تونس عام 2021 قروضاً بنحو 19.5 مليار دينار، تشمل قروضا أجنبية بحوالي خمسة مليارات دولار.

وتصل مدفوعات الديون المستحقة هذا العام إلى 16 مليار دينار وهو مستوى قياسي، ارتفاعا من 11 مليار دينار العام الماضي وثمانية مليارات في 2019. وكانت لا تتجاوز ثلاثة مليارات في 2010.

وشدد الكعلي على أنّ "تونس تأمل في الحصول على ضمان قرض من الولايات المتحدة لتسهيل مهمتها بسوق السندات"، مضيفاً أنّ "الحكومة تأمل في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل جديد وأن المشاورات الأخيرة تحت المادة الرابعة كانت خطوة نحو ذلك".

واستدرك وزير المالية بالقول إنّ "تونس لا تريد اتفاقا مع صندوق النقد للتمويل فحسب، إذ تعي بحاجتها إلى إصلاحات لإنعاش الاقتصاد"، لافتاً إلى أنّ بلاده "لم تقرر حجم التمويل الذي تسعى إليه وأنها تتخذ خطوات لتحسين تصنيفها الائتماني وكسب تأييد صندوق النقد لهذه الخطوة".

وأضاف "أعتقد أن هناك إمكانية حقيقية للذهاب إلى الأسواق لإصدار سندات بقيمة مليار دولار على الأقل خلال 2021، ويمكننا الوصول إلى سندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار إذا وجدنا الظروف الملائمة لذلك".

إصلاحات مالية

وفي سياق متصل، قال الكعلي إنّ "تونس ستتحول إلى الدعم الموجه في الأشهر القليلة المقبلة وستعلن عن خطط لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة"، مؤكّداً أنّ "رواتب الموظفين وصلت إلى الحد الأقصى، والحكومة تدرس خياراتها لاحتواء الأجور".

وعن الأوضاع الاقتصادية للتونسيين في ظل جائحة فيروس كورونا، لفت الكعلي إلى أنّ "الإعانات الموجهة ستشمل توزيع بطاقات رقمية على ذوي الدخل المنخفض، إلى جانب إجراءات أخرى، بهدف وصول الدعم لمستحقيه وتقليل الأعباء عن الدولة.

واعتبر أنّ "مثل هذه البطاقات أثبتت بالفعل جدواها في توصيل الدعم أثناء الفترة الأولى من تفشي الوباء العام الماضي"، موضحاً أنّ "الحكومة تعكف على تقدير عدد مستحقي المساعدة بهذه البطاقات، ومقدار المنتجات التي يجب دعمها، مع تحاشي التسبب في ارتفاع كبير للتضخم".