عبدالله المجالي

سلط التقرير النهائي لتحالف راصد لمراقبة الانتخابات النيابية 2020 الضوء على ظاهرة المال الفاسد التي شهدتها الانتخابات الماضية.

التقرير يشير بوضوح إلى أن المال الفاسد وشراء الأصوات لم يكن أمرا فرديا أو عابرا، ويشير إلى تفاقم غير مسبوق لهذه الظاهرة.

أكثر من ذلك فإن التقرير يشير إلى عملية شراء الأصوات استمرت حتى يوم الاقتراع، وقد أثرت سلبا على مخرجات العملية الانتخابية.

يؤكد التقرير تحويل 51 قضية مرتبطة بشراء الأصوات واستخدام المال الفاسد؛ 42 إلى المدعي العام و9 إلى الأجهزة الأمنية. ورغم مرور هذه الفترة الطويلة بعد الانتخابات فإنه لم يبت سوى عدد محدود من القضايا.

التقرير خلص إلى أن ظاهرة المال الفاسد أخلت بالعدالة الانتخابية ما بين المرشحين والمرشحات.

كما خلص إلى أن إطالة أمَد التقاضي في الشكاوى المحولة ساهم بإضعاف ثقة المواطن في مدى كفاية التشريعات والممارسات في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، وساهم في ازدياد حالات شراء الأصوات.

التقرير لم يفصل كثيرا في هذا الملف؛ فلم يتطرق إلى الدوائر التي حصل فيها استخدام المال الفاسد، ولم يتطرق إلى عدد المرشحين الذين مارسوا هذه الممارسات، وهل كان منهم أحد من الذين فازوا.

في الواقع فإن التقارير الصحفية، وحتى تقارير "راصد" تناولت ظاهرة المال الأسود وشراء الأصوات أثناء الحملة الانتخابية، وقرعت جرس الإنذار مبكرا، ولكن للأسف لم نلمس جدية في مكافحة الظاهرة واستئصالها، بل إنها توسعت وتفاقمت!!

التقرير لا يجب أن يمر مر الكرام، لكن للأسف فالتوقعات أن مجلس النواب الموقر سيكون آخر من يتفاعل مع هذه التقارير.