سمحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للعامل الاشتراك اختياريا بشكل تكميلي في تأمين الشيخوخة عن الشهر التي تم تعليق تطبيق تأمين الشيخوخة عنه.

وبحسب المؤسسة يتحمل العامل دفع نسبة 16.5% من أجره الخاضع للضمان في حال كان تعليق تأمين الشيخوخة كلي ونسبة (8.25%) في حال كان التعليق جزئي، وفقا ليومية الرأي.

وأتاحت المؤسسة للمنشآت الأكثر تضرراً والتي يمكنها الاستفادة من برنامج استدامة تعليق تأمين الشيخوخة الجزئي عن كل أو بعض العاملين لديها ومتاح لها شهرياً القيام بهذه العملية لنهاية شهر أيار/ 2021 وبهذه الحالة تكون نسبة الاقتطاع 13.5% من أجر العامل يتحمل صاحب العمل منها 9.25% ويتحمل العامل 4.25% وذلك بدلاً من النسبة الكلية 21.75%.

وفي حال قامت المنشأة بتعليق تطبيق تأمين الشيخوخة كلياً فإن نسبة الاقتطاع تصبح 5.25% يتحمل صاحب العمل منها 4.25% ويتحمل العامل 1%، وفي هذه الحالة بإمكان العامل الاشتراك اختياريا بشكل تكميلي في تأمين الشيخوخة عن الشهر التي تم تعليق تطبيق تأمين الشيخوخة عنه، ويتحمل العامل دفع نسبة 16.5% من أجره الخاضع للضمان في حال كان تعليق تأمين الشيخوخة كلي ونسبة (8.25%) في حال كان التعليق جزئي.

ولفتت المؤسسة ان المبلغ الذي يساهم به برنامج استدامة هو دعم حكومي غير مسترد.

وكانت المؤسسة حددت اعمار المشتركين المسموح للمؤسسات تعليق تأمين الشيخوخة عليهم بأقل من 53 عاما للمرأة واقل من 55 عاما للرجل خلال الاشهر الستة القادمة في المنشآت الأكثر تضررا وغير المصرح لها بالعمل.

وأكدت المؤسسة أن تعليق تأمين الشيخوخة يؤثر على المدة الخاضعة للتقاعد والحسبة التقاعدية للمشترك لذلك يجب ان لا تقل الاعمار عن التي حددتها المؤسسة. فيما تخفيض تأمين الشيوخة لا يتاثر باعمار المشتركين من الجنسين حيث المدة الخاضعة للتقاعد لا تتاثر وانما تتأثر الحسبة التقاعدية بشكل لا يذكر.

وقرار تعليق تطبيق تأمين الشيخوخة على العاملين في المنشآت المصنفة الاكثر تضررا او غير مصرح لها بالعمل يُعطى الخيار للمنشأة في استثناء كل أو بعض العاملين لديها من تأمين الشيخوخة مقابل استمرار شمولهم بتأمين العجز والوفاة، وإصابات العمل والأمومة والتعطل عن العمل.

وستمنح المنشآت خيار تقسيط الاشتراكات المترتبة وبدون ترتيب فوائد تقسيط عليها، على أن يتم سدادها على فترة تمتد حتى نهاية عام 2023.