عقد مجلس الوزراء السعودي جلسته  ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.

وفي مستهل الجلسة، ثمن مجلس الوزراء عالياً الجهود التي قام بها خادم الحرمين الشريفين وإدارته للخطط التطويرية في مدينة الرياض، حينما كان أميرًا للمنطقة، وما شهدته خلال تلك الفترة من إنجاز الكثير من مشروعات البنية التحتية، وذلك في سياق تناول المجلس إستراتيجية تطوير مدينة الرياض، التي كشف ملامحها ولي العهد، بأن تكون واحدة من أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم، كجزء من خطط المملكة لتنويع مصادر الدخل ونمو الاقتصاد.

وتطرق المجلس في هذا الصدد، إلى ما تشهده المملكة من فرص استثمارية غير مسبوقة في ظل رؤية 2030، وإيجاد بيئة استثمارية استثنائية مدعومة بإصلاحات تنظيمية وجاذبة للمستثمرين، وتتميز بالكفاءة العالية وسهولة ممارسة الأعمال في المملكة وجعلها أكثر تنافسية، لتواصل ما حققته من قفزات كبيرة في المؤشرات العالمية ذات الصلة، ولتواكب التسارع المشهود في العديد من القطاعات والأعمال بما فيها الاستثمارات المستدامة.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء استعرض إثر ذلك مستجدات جائحة كورونا، على المستويين المحلي والدولي، ومؤشرات المنحنى الوبائي في المملكة، وإحصاءات الفايروس، وما تم اتخاذه من إجراءات احترازية ووقائية للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، وتأكيد أهمية مواصلة الالتزام بها؛ للمحافظة على المكتسبات التي تحققت في التصدي لجائحة كورونا.

واطلع المجلس على مجمل الموضوعات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، مجددا ما أكدته المملكة في كلمتها لمجلس الأمن الدولي في جلسته المنعقدة تحت البند (الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية)، التزامها بالسلام خياراً إستراتيجياً، واهتمامها وحرصها على وحدة الأراضي العربية وسيادتها وسلامتها، وعدم قبول أي مساس يهدد استقرار المنطقة، ومشدداً على النهج الثابت للمملكة ومواقفها الراسخة تجاه القضية الفلسطينية، بأنها في مقدمة أولوياتها واهتماماتها، ووقوفها مع الشعب الفلسطيني للوصول إلى حل عادل وشامل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية 2002.

وبين القصبي أن مجلس الوزراء أشاد بالجهود الأمنية في التصدي لمحاولات شبكات الجريمة المنظمة لتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية عبر الحدود البرية والبحرية، وإسهام المديرية العامة لحرس الحدود في حماية حدود المملكة من كل ما يستهدف أمنها واستقرارها ومقدراتها، وكذلك جهود الهيئة العامة للجمارك، وذلك إثر إحباط محاولات لتهريب أطنان من القات والحشيش، وكميات من الأقراص المخدرة.

واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى مجلس الوزراء إلى ما يلي:

أولاً: تفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية وشبكة الإعلام العراقي بجمهورية العراق، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: تفويض وزير التعليم ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تعاون لتعليم اللغة الصينية بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية الصين الشعبية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: إنشاء المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.

رابعاً: الموافقة على اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة.

خامساً: إنشاء منصة وطنية موحدة باسم (المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف)، تشتمل على قاعدة بيانات لطالبي العمل في القطاعين العام والخاص وفق الاستبانة المصممة لذلك.

سادساً: اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية عن عام مالي سابق.

سابعاً: الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وتعيين على وظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:

ـ ترقية الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي آل سعود إلى وظيفة (مستشار لمكافحة الجريمة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية.

ـ ترقية يحيى بن سعيد بن محمد مصوي إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية.

ـ ترقية سعد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المقبل إلى وظيفة (مستشار إيرادات) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة المالية.

ـ ترقية ناصر بن علي بن سليمان الحواس إلى وظيفة (مدير عام الإدارة القانونية) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة المالية.

ـ ترقية محمد بن عبدالكريم بن محمد العبدالكريم إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة المالية.

ـ تعيين مازن بن حمد بن محمد الحملي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

ـ ترقية محمد بن حمد بن عبدالله العثمان إلى وظيفة (أمين عام محكمة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالمحكمة العليا.

ـ ترقية مسفر بن عبدالله بن مسفر الدوسري إلى وظيفة (مدير عام المركز الوطني للمعلومات) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة المالية.

ـ ترقية محمد بن عبدالله بن إبراهيم التويجري إلى وظيفة (مدير عام إدارة الحسابات العامة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة المالية.

ـ ترقية خالد بن أحمد بن سالم بن حبيش إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة المالية.

ـ ترقية المهندس مشبب بن علي بن سعود آل دويس إلى وظيفة (مستشار للشؤون الفنية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.

ـ ترقية عبدالحميد بن أحمد بن منصور العمران إلى وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة النقل.

ـ ترقية فيصل بن عبدالرحمن بن سليمان العمران إلى وظيفة (مدير عام تقنية المعلومات) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج (سابقاً)، والمؤسسة العامة للحبوب، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.