قاد النائب المخضرم خليل عطية مذكرة احتجاج ضد تصرفات ديوان الخدمة المدنية وقراراته والتي افضت إلى حرمان اكثر من ١٤ الف طالب وظيفة من حقهم في التنافس على الوظائف المدرجة مخالفين بذلك أحكام الدستور وحصل الشريط الأخباري على نسخة من المذكرة هذا نصها  :

سعادة رئيس مجلس النواب

نحن النواب الموقعين ادناه وعلى اثر قيام الحكومة ممثلة بديوان الخدمة المدنية باستبعاد ما مجموعة 14 الف خريج من مختلف التخصصات وحرمانهم من التنافس أسوة بباقي الخريجين مخالفة بذلك اهم واسما تشريع وهو الدستور بدافع تنظيمي وتطبيق احكام المادة 44 من نظام الخدمة المدنية والهدف رقد القطاع العام بالكفاءات الشابة ورفع سوية اداء الموظف العام .   

   

سعاد الرئيس نحن امام موضوع في غاية الخطورة من تطبيق احكام المادة 44 من نظام الخدمة هي اصلاً مخالفة لجميع التشريعات والاعراف المحلية لا بل الدولية فهل يعقل يا سعادة الرئيس ونحن نتحدث عن استبعاد ما مجموعة سنوياً اكثر من 15 الف متنافس ومنافسة على الوظيفة بعد ان استنزف تدريسهم جيوب ذويهم وبالنهاية يتم استبعادهم من حق كفله الدستور بالمنافسة على الوظيفة العامة والسبب ماذا تنظيمي اي تنظيم يتحدث عن واثاره الاقتصادية والاجتماعية والنفسية غي مدروسة نهائياً واضح بان القرار غير مدروس وخلا من اي توازن يذكر ولم يراعي كلفة المصالح بمطلقها فهل هنالك تصور بالعدد الذي سيتم استبعاده بعد 5 سنوات مبكراً من تطبيق هذا الحكم .                                                                                     

وعليه نرجو مخاطبة الحكومة وبالسرعة والايعاز على تعديل احكام المادة 44 من نظام الخدمة ووقوف ورفع الظلم عن الخريجين الذين انطبق عليهم منطوق المادة ولها اي الحكومة البحث عن بدائل تنظيمية اخرى لا تهدف اقصاء واستبعاد احد من المنافسة .                                 

النواب الموقعين :-  

1- خليل عطيه