د.محمد ناجي العمايرة- تتزاید احتمالات صدور قرار سیاسي بدخول المرحلة القادمة بإجراء تغییرات واسعة في نطاق السلطتین التنفیذیة والتشریعیة، وسط ما تفرضھ الازمة الاقتصادیة العمیقة من ظلال قاتمة وفیما تبث وسائل الإعلام المرئي والمسموع والفضاء الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي عشرات الاخبار والاشاعات والفبركات بخصوص ما یشھده البلد من جرائم واعتداءات على الممتلكات العامة وخاصة موارد المیاه والكھرباء وتكاثر الاحتجاجات على .مختلف الصعد الاقتصادیة والتعلیمیة والصحیة والاجتماعیة والسیاسیة والمھنیة ان كل ما أشرت الیھ اعلاه یعكس صورة ضبابیة للمستقبل او محاولات لتصویر الأمور على أنھا فشل للحكومة الحالیة ولمجلس النواب في التصدي لكل ھذه التحدیات وایجاد الحلول المناسبة لتلك المشكلات وبالتالي البحث عن مخارج سھلة بتدویر الزوایا واعادة انتاج حكومة جدیدة معدلة واعطاء البرلمان فرصة .استكمال مدتھ الدستوریة حتى العام القادم ربیعھ اوخریفھ لا فرق وھذا واحد من الحلول الممكنة لأن عمر البرلمان الافتراضي قد شارف على الانتھاء رغم الكم الھائل من علامات عدم الرضا على أداء النواب وما یتحدث بھ الناس عنھم من انشغال بعضھم بمصالحھم الخاصة وغیاب الدور المؤثر لبعضھم الآخر وانسداد افق العلاقة المریحة مع الحكومة وتلك ترجح كثرة مسوغات .الحل قبل نھایة المدة وبالقدر الذي تكون فیھ الحكومة القائمة عرضة للتقییم الشعبي المتفاوت القدرات ووجھات النظر وحتى التطلعات والآمال تجاه الحكومة والرضا عن ادائھا فإن الصورة تبدو ایضا غیر واضحة بل مشوشة وان كانت قلة ترى انھا یمكن ان تبقى لتعبر بنا الجزء الباقي من عمر السلطة التشریعیة،وصولا الى انتخابات نیابیة وبلدیة جدیدة،وبعدھا تكون الفرصة مھیأة لسقوط امطار رعدیة تجيء بحكومة مختلفة والأسماء المتداولة قلیلة وبعضھا من خارج امكانیات ..التصدیق لا أحد یمكنھ القطع بأي الاختیارات سوف یأخذ صاحب القرار السیاسي وھل ھو التغییر الكامل (یشمل السلطتین) او تغییر الحكومة الآن واستمرار مجلس النواب.. أو الانتظار مع تعدیل واسع على الحكومة او ابقاء الامور على حالھا دون تغییر او تعدیل والصبر على الوضع الراھن انتظارا لانفراج اقتصادي او ظرف سیاسي بتاثیرات خارجیة تتطلبھا ظروف المنطقة وما تحملھ من توقعات أو مفاجآت خاصة مشروع ترمب للشرق الأوسط والانتخابات الاسرائیلیة .والتصعید بین إیران وواشنطن كثیرة ھي أسباب التغییر وبعضھا بات كثیر الالحاح ومنھا تباین وحھات النظر داخل الفریق الوزاري وظھور ما یمكن ان یسمى الصقور والحمائم او وزراء .التأزیم ووزراء التیسیر ومنھا نتائج بعض استطلاعات الرأي حول اداء الحكومة وایضا المشكلات المتصلة بتنفیذ اجراءات حازمة لمنع التھریب وكثیرة أیضا التحدیات التي نواجھھا داخلیا وخارجیا وتقتضي الانتظار بضعة أشھر لعل الرؤیة العامة تكون أفضل قلیلا بانقشاع غمامات وسحب صیف لا .تدوم طویلاً. لعل وعسى