تعرضت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، للتنمر من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب مظهرها العام وقصر قامتها، علاوة على التركيز في أمور شخصية تتعلق بها دون الحديث عن طبيعة المهمة الموكلة لها.

وتعهدت الوزيرة باللجوء إلى القضاء لمحاسبة أولئك المتنمرين الذين انبروا في التعليقات الساخرة عليها بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك"، فيما أطلق بعض النشطاء والحقوقيين حملة للإشادة بها.

وقالت الكيلة: ”أعزائي جميعا، وأما بعد التنمر البذيء والذي يخالف كافة الأعراف المجتمعية وخاصة الفلسطينية والتدخل الكبير من قبلكم، وحيث أراقب كل ما يجري على شبكات التواصل الاجتماعي، فأنا أشكر الجميع كل باسمه لكلماتكم الرائعة وهي خير شهادة لي".

 

 

وأضافت: ”أعدكم أنني سأكمل المشوار كاملا إلى النهاية دون تردد أو تأثر بل بعزيمة أقوى وأكبر، فكلماتكم هي خير رادع لهؤلاء، وخير أداة لترسيخ قيمنا المجتمعية التي تربينا عليها في فلسطين، والتي يجب أن تبقى".

وتابعت: ”أطمئنكم بأنني قوية ولن تهزني أي من كلماتهم البذيئة، فأنا أعمل عملي مع طاقم الوزارة بمهنية عالية، شهدت لها منظمة الصحة العالمية، ونعمل بكل جهودنا ليلا نهارا وسنستمر، ويا جبل ما يهزك ريح"، مؤكدة أنه سيكون هناك متابعة قانونية لكل من خرج عن اللياقة المجتمعية.

الجدير ذكره، أن الوزيرة الفلسطينية عملت في السلك الدبلوماسي قبل تولي منصبها الحالي، وكانت سفيرة للسلطة الفلسطينية في عدد من دول العالم، كما أنها تشغل منصب نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح.

وتردد في أكثر من مرة أنباء عن قرب إجراء تعديل وزاري ستكون الوزيرة الفلسطينية بعده خارج التشكيل الوزاري لحكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، إلا أن هذه الأنباء لم يجر نفيها أو تأكيدها من الجهات الرسمية.

ومنذ تشكيل حكومة اشتية منتصف عام 2018، شغلت مي الكيلة منصب وزيرة الصحة، فيما تدير في الوقت الراهن ملف فيروس كورونا في فلسطين، وكانت أول شخصية بالأراضي الفلسطينية تتلقى جرعة اللقاح المضاد لفيروس كورونا.