اصدر الاتحاد النوعي لمزارعي الدواجن وهذا الاتحاد الذي تعرض خلال الشهور الماضية الى هزة عنيفة بعد انسحاب اهم خمسة شركات عملاقة وكبرى من عضويته احتجاجاً على سياسة الاتحاد وطريقة ادارته في التعامل مع ملفات عاشها قطاع الدواجن خلال الفترة الماضية ولا نريد ان ندخل في هذا الخلاف باعتباره ملفاً داخلياً يهم هذا القطاع ، بياناً صحفياً جرى نشره في العديد من وسائل الاعلام حول أسباب ومبررات رفع أسعار الدواجن في السوق المحلي وفقاً لقراءات المستهلكين ومتابعات المعنيين الذين وجدوا ان هنالك ارتفاعاً ملحوظاً في سعر الدواجن في السوق المحلي.

بيان الاتحاد النوعي لمزراعي الدواجن والذي تم نشره يوم الثلاثاء الماضي كان بياناً ركيكاً غير متوازن وغير مترابط ولم يشخص حقيقة الازمة كما يجب حيث كان بياناً تبريرياً غير علمي لم يبنى على أساس منطقي حيث توه القارئ والمراقب معاً في تحليل أسباب ارتفاع الأسعار الذي رفض الاتحاد الاعتراف بها او تشخيصها بعد ان قدم بياناً انشائياً خطابياً لم يحمل لغة علمية رقمية يمكن الاعتماد عليها فالبيان دخل في تقسيمة منتجات لحوم الدواجن وعرج على أسعار الاعلاف العالمية التي ارتفعت وكأن على المواطن ان يتحمل مسؤولية ارتفاع أسعار الاعلاف مع علمنا بان هنالك الكثير من الشركات تمتلك مخزوناً كبيراً يجعلها قادرة على ضبط تذبذب الأسعار وتقلبها المستمر .

ولم يتطرق بيان الاتحاد الانشائي اهم معادلة في تحديد الأسعار في السوق والقائمة على العرض والطلب باعتبارها قاعدة السوق الحر فالبيان دار في فلك الكلفة والتكلفة بل طالب البيان ذاته وفقاً لمعادلة التكلفة ان لا يقل السعر عن سعر الكيلو غرام للدواجن الحية عن 2.25 دينار ثم يدخل بتناقض اخر عندما يرمي ويربط السعر بعوامل السوق فالذين يعرفون ويطالعون قطاع الدواجن ويراقبوه منذ عقود يعلم ان الأسعار ترتفع وتنخفض حسب عوامل السوق والمتتبع للأسعار خلال الأعوام الماضية يجد دون عناء او تعب بان الأسعار تنخفض دون التكلفة في بعض فترات العام وبعض الشهور دون غيرها فيما ترتفع في أوقات أخرى متأثرة بنفس العوامل ودون النظر الى معيار الكلفة الذي لا شأن له لا من قريب ولا من بعيد حيث تنعكس الأسعار شأنها شأن الكثير من السلع على الأوضاع الاقتصادية وعوامل وقواعد السوق والتي على وزارة الزراعة ووزارة الصناعة والتجارة ان تعمل بشكل متكامل فيما بينها لتحقيق التوازن السعري والكمي لهذه السلعة الأساسية والضرورية في المائدة الأردنية باعتبارها السلعة الأهم والأكثر انتشاراً بعد مادة الخبز خصوصاً اذا علمنا ان أسعار اللحوم الحمراء ليس في متناول الكثير من الاسر الأردنية .

البيان الذي لم يوفق به الاتحاد النوعي لم يقدم تفسيراً علمياً واحداً على أسباب ارتفاع الأسعار والتي نتوقع ان ترتفع خلال شهر رمضان المبارك بالرغم من ان التطمين الذي بشر به الاتحاد بان منتجي الدواجن سيعملون على توفير مادة الدجاج الطازج خلال شهر رمضان المبارك بأسعار مناسبة للجميع ولا نعلم كيف سيتم ذلك وما هي الضمانة التي تعهد بها الاتحاد شفهياً وماذا لو كان العكس فاي تبرير سيقدمه للمواطن .

ومن جانب اخر أصدرت جميعة مستثمري الدواجن والاعلاف بياناً صحفياً بعد يوم واحد من بيان الاتحاد النوعي شخصت فيه الواقع والحال وحللت بطريقة علمية مقنعة واقع هذه القطاع مما يدل على ان جميعة مستثمري الدواجن والتي تضم الشركات العملاقة الخمسة اكثر قدرة على وضع اصبعها على المشكلة وتداعياتها حيث طالبت الجميعة من الحكومة بجملة إجراءات لدعم منتجي ومزارعي الدواجن اللاحم والبياض ومصنعي الاعلاف بسبب ارتفاع أسعار الحبوب كالذرة وفول الصوية وجميع الإضافات العلفية من خلال تخفيض التكاليف عن المستثمرين والمزارعين في القطاع للحفاظ على استمرارية تزويد المستهلك بالدواجن وبيض المائدة بأفضل الأسعار الممكنة حيث طرحت حلولاً وتوصيات للحكومة مثل تخفيض الضريبة ومعاملة الشركات العاملة في مصانع الاعلاف والمسالخ وفقاسات الدواجن كالشركات العاملة يمكنها الاستتفادة من قرارات الحكومة الأخيرة كما طالبوا بالسماح لتلك الشركات بتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة باعتبار ان كلفة المحروقات وفاتورة الكهرباء تعد من اكبر تحديات هذا القطاع والذي تجاهله بيان الاتحاد النوعي للدواجن الذي نأمل ان يقدم للرأي العام بياناً مقنعاً علمياً وليس خطاباً انشائياً عاطفياً يمدح به وزارة الزراعة ويعلق كل الأسباب الى ارتفاع أسعار الاعلاف عالمياً .

اخبار البلد