احمد حمودة

وجه رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق مجموعة من الاسئلة للحكومة، ابرزها حول "قدرة وزارة المالية على دفع النفقات المترتبة على الدولة في حال العودة للاغلاقات والحظر الشامل؟"، خاصة بعد اعلان افلاس عشرات الشركات بالقطاع الخاص، وعدم اتخاذ سوى بعض القرارات الخجولة لمساعدتها.

وتمحورت اسئلة الحاج توفيق والتي تاتي بعد مرور عام من ازمة كورونا، "هل الرقابة فاعلة؟"، "هل كل من يخالف يستحق فعلا المخالفة؟"، "وهل كل شخص مخالف يخالف؟"، "وهل كل منشأة تشهد مخالفة يجب ان تخالف؟"، مؤكدا على انه لا يعيب اي مؤسسة حكومية ان تعيد تقييم الاداء، فقد يكون هناك اخطأ بتطبيق الاجراءات، متمنيا من رئيس الوزراء بشر الخصاونة دعوة جميع الاطراف لاجتماع مغلق لتقييم الوضع واتخاذ قرارات بالتوافق تخدم المصلحة العامة.

وتابع توفيق المبالغة بالخوف والحذر يؤذي البلد، وليس من المقبول بعد عام من الازمة ان نبقى على اعصابنا، "هل صدر قرارات جديدة"، "وماذا حدث باجتماع عاجل تعقده الحكومة"، فهذا الكلام ليس مقبولا اليوم، متمنيا ضبط الخطاب الاعلامي الحكومي وتوحيده حول ملف كورونا حيث هناك تضارب كبير مما تسبب بارباك القطاع الخاص والمواطنين، مؤكدا عدم وجود مبرر واضح للتلميح او التهديد بالعودة للحظر الشامل يوم الجمعة، انما تشديد اجراءات الرقابة على التزام الجميع باجراءات السلامة.