وعقدت المحكمة جلسة علنية، اليوم الإثنين، برئاسة رئيسها المقدَّم القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد، وعضوية القاضي المدني عفيف الخوالدة، والرَّائد القاضي العسكري أحمد الطَّرابشة وحضور مدَّعي عام المحكمة. وقدَّم وكلاء الدفاع بيناتهم الدفاعية ومرافعات المتهمين الخطية الختامية بهذه القضية، وقرَّرت المحكمة تأجيل الجلسة للمداولة والتدقيق إلى مطلع شهر آذار المقبل.

ووقعت أحداث القضية شرق مدينة الزرقاء منتصف شهر تشرين الأول من العام الماضي، حيث أقدم عدد من الأشخاص على خطف طفل من مدينة الهاشمية وبتروا يديه واعتموا إحدى عينية، ثم رموه في منطقة خالية يسبح بدمه، وبعيدا عن أقرب مستشفى عدة كيلو مترات.

ويتولى 6 وكلاء دفاع مهمة الدفاع عن المتهمين من الأول حتى 13، بموجب وكالات خاصة مصدَّقة حسب الأصول، بينما قرَّرت المحكمة تعيين وكيل دفاع عن المتهمين من 14 حتى 16 على حساب الخزينة العامة، بسبب عدم مقدرتهم على تعيين محام لهم.

وألقت السلطات المختصة القبض على 16 متهما بالقضية، وشخص آخر ما زال متواريا عن الأنظار وفارا من وجه العدالة، والبحث ما زال جاريا عنه.

وأسندت محكمة أمن الدولة تسع تُهم للمتهمين من بينها، الإرهاب وترويع المجتمع، وتشكيل عصابة أشرار، وهتك العرض، وإحداث عاهة دائمة، وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة، ومقاومة رجال الأمن العام.

واستمعت المحكمة خلال جلساتها الى 26 شاهد نيابة عامة على مدار جلستين أسبوعيا منذ 25 تشرين الثاني من العام الماضي، ثم شرعت بالاستماع إلى بينات الدفاع عن المتهمين والتي انتهت اليوم.