ويمثل مشروع القانون، الذي يرعاه السيناتور بوب مينينديز (ديمقراطي من نيوجرسي) والنائبة ليندا سانشيز (ديمقراطية من كاليفورنيا) فرصة لإحداث تغييرات كبيرة في نظام يرى كل من الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري أنه بحاجة إلى الإصلاح، مع اختلافات جذرية في الطريقة.

ووصف مسؤولو البيت الأبيض مشروع القانون بأنه فرصة "لإعادة المباحثات حول إصلاح الهجرة” وقالوا إن مشروع القانون يشكل رؤية بايدن لما يلزم لإصلاح النظام.

وسيسمح مشروع القانون بتوفير مسار للحصول على الجنسية الأمريكية للشباب، الذين جلبهم أباؤهم إلى الولايات المتحدة كأطفال، والمعروفين باسم الحالمين.

وسيسمح، ايضاً، لعمال المزارع من المهاجرين، وأولئك الذين يتمتعون بوضع الحماية، والذين قدموا إلى الولايات منذ التسعينيات بسبب كوارث طبيعية واضطرابات أخرى في بلدانهم الأصلية، بالحصول على البطاقات الخضراء، كما سيتمكن الأفراد غير المسجلين في الولايات المتحدة من الحصول على البطاقات بعد خمس سنوات.

ويمكن لكل مجموعة أن تسعى للحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات من حصولها على البطاقات الخضراء "الغرين كارد”، مما يخلق فترة أقصاها 8 سنوات للحصول على الجنسية.

وتم تغيير كلمة ” الأجنبي” لتصبح ” غير مواطن” في مشروع قانون الهجرة لكي تعكس بشكل أفضل قيم الرئيس بشأن الهجرة.

وسيعمل مشروع القانون على تخفيف الجداول الزمنية للهجرة من الخارج وتقليل فترة أوقات الانتظار لأولئك الذين ينتظرون حالياً من فترات تصل إلى 20 عاماً للانضمام إلى الأسرة