لبنان يعين قاضيا جديدا لقيادة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت
بيروت: وافق مجلس القضاء الأعلى في لبنان، الجمعة، على تكليف القاضي طارق البيطار، بقضية تفجير مرفأ العاصمة بيروت، خلفا لفادي صوان، الذي تمت تنحيته أمس.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأن المجلس برئاسة سهيل عبود، وافق على قرار تعيين البيطار، من قبل وزيرة العدل ماري كلود نجم.
ويشتغل البيطار، المتخرج من معهد الدروس القضائية عام 1999، رئيسا لمحكمة جنايات بيروت منذ 2017، حيث شغل قبلها منصب محامي عام استئنافي وقاضٍ منفرد.
وفي 4 أغسطس/آب الماضي، وقع انفجار ضخم في المرفأ، أسفر عن مقتل 200 شخص وإصابة 6 آلاف آخرين، وتشريد 300 ألف من منازلهم، فضلا عن دمار مادي هائل، وفق تقديرات رسمية.
والخميس، قبلت محكمة التمييز (تنظر في القضايا الكبرى) دعوى تقدم بها الوزيران السابقان علي حسن خليل (مالية) وغازي زعيتر (أشغال)، لتنحية القاضي صوان عن القضية.
وتقدم خليل وزعيتر (نائبان حاليان بالبرلمان) بالدعوى ضد القاضي صوان، بعد أيام من توجيهه اتهامات لهما بـ”الإهمال والتسبب بوفاة أبرياء”، في 10 ديسمبر/كانون أول 2020.
إذ اتهما صوان بـ”خرق الدستور” بادعائه على نائبين حاليين بالبرلمان يتمتعان بالحصانة الدبلوماسية.
ووفق حيثيات القرار الذي أصدرته المحكمة فإن أهم سببين لتنحية صوان هما "وجود مصلحة شخصية” له في القضية بسبب تضرر منزل له في انفجار المرفأ، والثاني "تصريحه غير القانوني” بأنه لن يتوقف عن توجيه الاتهامات لأحد "حتى لو كانت لدية حصانة”.
وفي 7 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن مجلس القضاء العدلي في لبنان، أن إجمالي من صدر بحقهم قرار توقيف على خلفية انفجار المرفأ، بلغ 28 شخصا، 3 منهم غيابيا، كونهم موجودين خارج البلاد.
وأثارت تنحية صوان غضبا بين عائلات ضحايا الانفجار الذين يرونه انتكاسة لحملتهم لمحاسبة المسؤولين.
ورحب المحامي والناشط نزار صاغية بتعيين بيطار، وقال إنه من "القضاة الذين يتمتعون بكفاءة وسمعة جيدة”.
لكن بعد عزل صوان، تساءل "السؤال الأكبر بعد صدور قرار محكمة التمييز هل سيكون قادرا على تجاوز الخطوط الحمراء؟”.
ويعاني لبنان انقساما سياسيا حادا، إلى جانب أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ نهاية الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، زادتها سوءا تداعيات جائحة كورونا وانفجار المرفأ.
(وكالات)