ويسهم البرنامج في ضخ السيولة النقدية في السوق المحلي وزيادة الحركة الشرائية وخفض نسب البطالة، وفتح باب الاستثمارات والخروج من الركود إلى الانتعاش الاقتصادي في ظل التحديات التي فرضتها أزمة كورونا، وفقا لمعنيين.

وحمل برنامج رفاق السلاح العديد من المحاور والمضامين، حيث اشتمل على صرف 438 مليون دينار للإسكان العسكري، لتخفيض مدة الانتظار، ما يتيح استفادة 27 ألفا من الأفراد وضباط الصف في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في العام 2021 مقارنة مع 600ر6 مستفيد في العام 2020، واستفادة 1100 من ضباط القوات المسلحة والأمن العام في العام 2021.

كما تضمن الدعم، شمول المتقاعدين العسكريين بالخدمات المصرفية من صندوق الائتمان العسكري من خلال إنشاء نافذة تمويلية لهم ومرابحة مدعومة.

وقال العقيد الركن المتقاعد الدكتور عامر العورتاني لوكالة الانباء الأردنية (بترا)، أن التوجيهات الملكية السامية بإعلان برنامج "رفاق السلاح” جاءت لدعم المتقاعدين العسكريين وقدامى المحاربين، والذي أشرف على إعداده سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، لتحسين مستوى معيشة "رفاق السلاح”، في رسالة مضمونها العرفان والتقدير لحماة الوطن، والتذكير الدائم بدورهم الرائد، فضلا عن منحهم الفرصة لاستئناف عطائهم، والاستفادة من خبراتهم الميدانية السابقة في بدايات جديدة، ما سيكون له بالغ الأثر في نفوسهم، وهم يلمسون مردود جميلهم متجسداً في صورة الدعم الملكي، واحتفاء المجتمع بعطاءاتهم وتضحياتهم، موضحا أن هذا الدعم سيُعلي من قيمة الانخراط في مختلف المؤسسات العسكرية والأمنية لدى جيل الشباب.

وقال الدكتور العورتاني، إن دعم صندوق الإسكان العسكري بمبلغ 438 مليون دينار، يمثل فرصة لتسريع حصول المتقاعدين العسكريين على قروض الإسكان التي ستساعدهم في حياتهم بشكل عام.

وأضاف، أن البرنامج شمل المتقاعدين العسكريين بخدمات صندوق الائتمان العسكري، من خلال إنشاء نافذة تمويلية لهم بنسب مرابحة مدعومة، حيث تتضمن المرحلة الأولى التمويلات الشخصية والمشروعات الإنتاجية والادخار والاستثمار والخدمات المصرفية، في حين تقدم المرحلة الثانية حلولا عقارية وهيكلة للمديونيات، بينما تتضمن المرحلة الثالثة تمويلاً للمشروعات المتوسطة والصغيرة.

ويبدو واضحاً مقدار الفائدة التي ستعكسها آثار تنفيذ برنامج ” رفاق السلاح ” على القطاع المستثمر في مجال الإنشاءات السكنية، حيث ستحفز قروض الإسكان زيادة الطلب على بناء وشراء الشقق، الأمر الذي سيُنعش قطاع المهن الإنشائية والقطاعات المساندة له، وسوق العقارات وتجارة الأراضي والشركات الاستثمارية المعنية بمجال الإسكانات والمقاولات، وفقا للدكتور العورتاني.

وبين أن استمرارية عمل تلك القطاعات ستحافظ على فرص العمل المتاحة حاليا، إلى جانب ما يمكن إعادة الحياة فيه من أعمال تمّ إيقافها جرّاء تداعيات كورونا، ما يسهم في خفض نسبة البطالة، وإمكانية استغلال المستفيدين من فرص تسريع قروض صندوق الإسكان العسكري، والتسهيلات المقدمة من صندوق الائتمان العسكري، الامر الذي يمكن معه استحداث مشروعات استثمارية خاصة ستمكنهم من تحسين مدخولاتهم، وبالتالي تحريك عجلة النشاط الاقتصادي، إضافة إلى ما ستوفره من فرص عمل جديدة، وإيرادات ضريبية تصب في موازنة الدولة.

وأشار الدكتور العورتاني إلى أن أبعاد هذا البرنامج على مستوى ضخ السيولة النقدية في السوق بشكل عام، وزيادة الحركة الشرائية، ستساهم في الخروج تدريجياً من حالة الركود الحالية.

وقال الوكيل أول المتقاعد ناصر المشاقبة، إن برنامج رفاق السلاح اتسم بالنجاعة والشمولية ليستفيد منه أكثر من مائة ألف بيت أردني، كما جسّد خطة عمل واقعية في مختلف الجوانب الحياتية، ما يدل على قرب جلالة الملك وتواصله الدائم مع المتقاعدين العسكريين، وتلمس احتياجاتهم ومتابعة أوضاعهم.

وثمّن المتقاعد العسكري منسق محافظة عجلون للتجمع الوطني للمتقاعدين العسكريين (نبض الوطن) محمد أحمد القضاة، جهود الدعم الملكي ودورها في رفع المعنويات، معربا عن شكره لولي العهد، ولرئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ومدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اللواء الركن المتقاعد ثلاج الذيابات في متابعتهم المستمرة لأوضاع المتقاعدين.

وأشار إلى أنّ ما يميز صندوق الائتمان العسكري، هو رفع سقوف التمويلات، ما نشط الأسواق التجارية والقطاعات المختلفة ذات الصلة.

نقيب إدارة المتقاعد عماد عبد الفتاح الطراونة، قال أن المكرمة الملكية توفر العيش الكريم للمتقاعد في ظل الظروف الاستثنائية التي أفرزتها أزمة كورونا، مشيدا بالدعم الملكي في هذا الاطار، وبدور كل من صندوقي الائتمان والاسكان العسكريين في إحداث الفرق الإيجابي بحياة "رفاق السلاح”