وقال مقرر المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير كمال بولاد إن «اللجنة الفنية الخاصة بتكوين المجلس التشريعي ستقدم تقريراً متكاملاً من المنتظر ان تحدد فيه نهاية عملها كخطوة استباقية تعقبها مناقشة تلك التقارير من قبل المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير».

وأكد بولاد في تصريح لصحيفة «الجريدة» الأربعاء الماضي، أن تشكيل ولاة الولايات سيتم نهاية شباط/فبراير الجاري. كما قال «اللجنة تعمل لاكتمال وتسليم الملف قبل انقضاء الأجل الذي حددته المصفوفة، كما ان اللجنة المعنية دفعت بتقارير متكاملة بعد سلسلة مقابلات أجرتها بالعاصمة والولايات» وتوقع ان تكتمل هياكل الحكومة بما فيها المجلس التشريعي وحكام الولايات بنهاية الشهر الجاري رغم التعقيدات.

وفي السياق كشفت مصادر مطلعة لـ»القدس العربي» عن عقد عدد من الاجتماعات المكثفة جدا بين تحالف الحرية والتغيير والجبهة الثورية من جهة ومع المكون العسكري من جهة أخرى بشأن تشكيل المجلس التشريعي، وتعيين الولاة.

وقالت «يعقد اليوم (أمس) اجتماع حاسم، لاستكمال كافة المشاورات السياسية توطئة للاتفاق على توقيت مناسب لإعلان التشريعي والولاة، ولكننا عازمون لإعلان المجلس التشريعي قبل نهاية الشهر لانه أولوية قصوى لدينا» وتابع «بالنسبة لممثلي الولايات في البرلمان هناك 9 ولايات أرسلت قوائمها التي استوفت جميع الشروط وتمثيل النساء بـ 40 في المئة، بينما هناك 9 ولايات لم تكمل ترشيحاتها من بينها الخرطوم وولايات كردفان الثلاث، وهناك ولايات مثل كسلا والقضارف والنيل الأبيض بها اشكالات وستغادر إليها وفود لإنهاء الخلافات الداخلية لتكمل أسماء مرشحيها» وزاد «جلسنا مع الجبهة الثورية في اجتماع مطول الأسبوع الماضي وعلمنا انهم أكملوا توزيع مقاعدهم وفق نسب محددة لكل مسار، لكن هم يطلبون رئاسة البرلمان باعتبار ان العسكريين نالوا رئاسة السيادي، والحرية والتغيير ترأس مجلس الوزراء ونحن نرى ان الرئاسة وفق الأعراف البرلمانية تكون للكتلة صاحبة أعلى المقاعد التي هي نحن». وأضاف «سنجلس معهم يوم الأربعاء لنحسم أمر الرئاسة وعدد اللجان واللوائح التي ستحكم أعماله وسيأتي كل طرف بتصوره حول هذه النقاط بمن فيهم العسكريون حتى نصل إلى توافق نراه قريبا جدا. لذا نحن قريبون من إعلانه خاصة وان العسكريين التزموا بحلحلة المشاكل في تمثيل بعض الولايات من حصتهم».

فيما أكد مصدر عسكري مطلع لـ»القدس العربي» هذا الحديث وأضاف عليه «من جانبنا لدينا 65 مقعدا بالتشاور مع الحرية والتغيير سنمثل فيها الضباط المعاشيين وشخصيات وطنية والإدارة الأهلية وممثلين عن الطرق الصوفية، وهو الاختيار الذي قارب على الانتهاء».

فيما حذر قادة سياسيون من إعلان المجلس التشريعي في وقته المحدد وطالبوا بتأجيله وإعادة فتح عضويته لتتجاوز 300 شخص بصورة تجعله يمثل التنوع المجتمعي. وقال مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة السابق في منبر منظمة شركاء التنمية المنعقد بفندق الغراند هولدي يوم 16 الجاري «أن تكوين المجلس بهذه الطريقة التي يتم الإعداد لها يعتبر كارثة ويعني أننا دخلنا فعلاً في النظام الشمولي. خاصة وان المجلس التشريعي هو النسخة التي تميز الثورة. وكانت فكرته أن يوجد جهاز محاسبي ويمثل كل التنوع في المجتمع. ونتمنى أن لا يكون للمكون العسكري الدور الحاسم في قيامه، مما يغلق الباب أمام الإصلاحات في الفترة الانتقالية، ويفتح الطريق لإسقاط الحكومة الانتقالية». وتابع «من الأفضل تأجيل قيام المجلس من أن يقوم بالطريقة الحالية. خاصة وأن من مهامه اعتماد الاتفاقيات الخارجية، ورفع الحصانة عن أعضاء مجلس السيادة ولذلك كان من المفهوم تعطيل قيامه في السابق ولكن من غير المفهوم الحماس لتكوينه بهذه السرعة».

وأعرب في ورقته التي قدمها بعنوان «نحو مجلس تشريعي يعبر عن التنوع» عن التخوف وسط الرأي العام من أن يتم تشكيل المجلس بصورة لا تعبر عن الثورة ولا بد من تكوين مجلس يعبر عن تنوع السودان نظراً لأن مستويات الحكم الثلاثة تم استلهامها من مواثيق الثورة، حسب ما نقلت عنه صحيفة «الميدان».

وقال فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام السابق بحسب المصدر نفسه «أن هناك اتفاقا عاما بأن الطريقة التي تمضي بها الأمور غير سليمة. وإذا فرطنا في المجلس التشريعي، فإننا نخسر حائط الصد الأخير، ولا بد أن نخوض المعركة بكل شراسة. وإن صراعات القوى السياسية جعلت المكون العسكري يتمدد في مساحات كبيرة».

وقال ساطع الحاج القيادي بالحرية والتغيير «أن أداء المجلس المركزي اتسم بالضعف الشديد، وفشل في أن يكون حاضنة للحكومة. وإنه يعمل بمن حضر ولا يكترث للمغادرين، وإن موضوع المجلس التشريعي الآن تقرر فيه لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص».

في وقت قالت فيه أمينة محمود القيادية في المجلس المركزي، إن اللجنة المناط بها تكوين المجلس التشريعي تتكون من 14 شخصا، ومن ممثلين للحرية والتغيير والمكون العسكري ومجلس الشركاء. وإن اللجنة التي يقصدها ساطع يعرفها هو. وسوف يعلن مجلس الشركاء قيام المجلس التشريعي في التاريخ المحدد، وإن الحكومة المقبلة تتحكم في مصيرها 4 أحزاب لم تسمها.