خاص / المحرر

قال عبد الله بن المقفع (من أمن العقوبة أساء الأدب) واصبحت هذه تُدرج على أنها مثل شعبي وتقصد هنا التجاوز على القانون وحدود النظام في الشخص الذي لم يردعه قوة العقاب ساعة ارتكاب المخالفة مكرسا مبدأ الفوضى التي هي عكس النظام تماماً وعند ترك هذا المخالف والمتجاوز على مزاجه فسيتمادى في غيه ويتبجح اكثر وتكون تصرفاته  هوائية ومزاجية وانانية فلا قوة القانون يوقفه ولا قيمة لمخالفة مادية او معنوية رادعة كما هو حاصل في أيامنا هذه لمن يصرون على إيذاء أنفسهم اولا ومحيطهم ثانيا بعدم تقيّدهم بأجراءات الوقاية من خطر الإصابة بفيروس الكورونا او خطورة نقله للاخرين اذا كانوا افراداً ام مؤسسات وشركات.

وهنا لا بد من توضيح القاعدة التي ننطلق منها في بث رأينا وهو خوفنا الأول على وطننا واهالينا واحبتنا والأردنيين بشكل عام ولن نلتفت للانتقادات التي تأتينا دون علم ومعرفة وتكون فقط من اجل الانتقاد وفرد العضلات مثلما حصل معنا عندما اقترحنا للحكومة بضرورة العودة لحظر يوم الجمعة دون المساس بحرية الذهاب للمساجد على الأقدام وايضا اقترحنا زيادة ساعات الحظر اليومي لتصل إلى ساعتان اضافيتان وهذا كله لقناعتنا بأن هذا الإجراءات وان قست فستكون سببا مباشرا لخفض عدد الإصابات من المرض بدلا من الزيادة المتوقعة الكبيرة والتي ستجبر المسؤولين عن الشأن الصحي لدينا في التفكير للعودة للاضراب الكلي والذي أرهق البشر والحجر وكل من هو على هذه البسيطة.

وجهة نظرنا الاخرى تتمثل بالعقوبة الغير رادعة التي اقرتها الحكومة حسب صلاحيات أوامر الدفاع حيث أن معلوماتنا المؤكدة والتي حصلنا عليها من مصادر رسمية تشير إلى وصول اعداد المخالفين منذ بداية سنة ٢٠٢١ إلى يومنا هذا اي مجموع الشهرين تقريباً لاكثر من ١٠٠ الف مخالف عدا عن من يتم التجاوز عن مخالفتهم استجابة للواسطات والمحسوبيات والتدخلات النيابية وغيرها من المؤثرات وهذا الأمر بالتأكيد سيوصلنا إلى نهاية مأساوية كارثية في تفشي المرض وانتشاره بصورة عالية واكبر مما هو عليه الآن والتي ستفقدنا التوازن الصحي والمجتمعي وسنعيش بعدها في رعب وخوف اكثر مما نحن فيه الآن نتيجة الاستهتار بتعليمات الوقاية وعدم وجود تأديب كافٍ لفئة تريد بنا وبهم الشر وتجعل الجميع في مهب ريح المرض والموت والعذاب خصوصا اذا ما علمنا بأن سلالة كورونا المستجد ٢٠ هي اسرع انتشار وأقوى فتكآ من نظيرتها ١٩.

دول عديدة تعيش انضباطية عالية وتنظيم واضح وسلوك فردي ملتزم ولن ناخذ مثالاً دولة اجنبية من العالم الأول بل لنرى ماذا يحدث على أرض الواقع في دولة عربية خليجية وهي (دبي) وغالبيتنا زار هذا البلد او سمع عنه والتي يطبق فيها نظاماً عالي الجودة والتزاما لافت للنظر وهذا بالمناسبة ليس بدافع فضيلة شعب او مقيمين بل هو نتيجة الأحكام الرادعة والمفروضة على كل من تسوله نفسه التجاوز والمخالفة اذا كان في قوانين السير او النظافة او السلوك الشخصي حيث يتم فرض غرامات مالية عالية جدا والتي تجبر كائناً من كان على الالتزام والرضوخ تحت مظلة القانون والنظام لتجنب العقاب والدفع المادي المرتفع وحاليا تم هناك فرض غرامة معتبرة تصل إلى ما يعادل ٥٠٠ دينار اردني في حال عدم ارتداء الكمامة التي تقي من المرض بنسبة تصل إلى ٩٠٪  وغرامة على المؤسسات المتجاوزة تصل إلى ما يقرب الـ ١٠ آلاف دينار أردني والغير ملتزمين بالحجر تفرض على كل شخص غرامة ٥٠٠ دينار أردني وهنا نرى الالتزام الاجباري التام والتقيد في شروط الوقاية ليس خوفا من الفيروس فحسب إنما تحسبا للمخالفة وغرامتها والتي لا يقبل فيها واسطة احد من شيوخ ووزراء ولا حتى امراء.

 

والله من وراء القصد ...