خاص / المحرر

احسنت الحكومة صنعاً بمجمل قراراتها التجريبية الأخيرة التي تهدف للحد من انتشار المرض وتوسع رقعته وقد شهدت المملكة ارتفاعات كبيرة في اعداد المصابين والوفيات فتم إعادة حظر يوم الجمعة وزيادة ساعات الحظر اليومي كما وكان لقراراتها الجريئة (غير الشعبوية) بتغليظ عقوبة المخالفين للالتزام بالشروط الصحية والوقائية سواء كانوا افراد ام مؤسسات مما أثرا بالالتزام الاجباري والذي لمسناه خلال اليومين الماضيين.

لم نعتد الدفاع عن وجهات النظر الحكومية ومسيرتها يوماً لكن النهج الذي سارت عليه حكومة بشر الخصاونة مؤخرا في تعاملها مع السلطة التشريعية والمبني على مدّ الجسور معها وقيامها بتعبيد الطرق أمام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لممارسة عملها على اكمل وجه وحرصها الواضح على صحة وسلامة الناس مع عدم المساس بقوت يومهم بدأ يلمسه المواطن رغم تذمر البعض وهم بالمناسبة المنتقدين لأي قرار حكومي حتى لو كان للصالح العام

وجاء إعادة حظر (الجمعة) وهو بالمناسبة اليوم الأخطر بإعتباره السبب الرئيس بزيادة انتشار المرض من خلال التزاور والرحلات والتجمعات العائلية من كافة مدن المملكة كما قامت برفع قيمة المخالفات في محاولة منها لزيادة قوة الردع والالتزام كما أن رئيس الحكومة بالتعميم والتوجيه للدوائر الرسمية بتخفيض عدد العاملين للحدود الدنيا والتي تكفي للقيام بمهام عملها باضيق نطاق وأقل عدد للكوادر البشرية.

في ضوء ما تقدم من إجراءات وقرارات حكومية لتخفيض نسب الإصابة والوفاة بسبب هذا المرض فان لم تحصل على النتائج المرجوة (لا سمح الله) فان الحل قبل الأخير والذي يسبق الحظر الشامل "المقيت" يتمثل بعزل المحافظات الأكثر إصابة حتى لو كانت العاصمة وتشديد الرقابة على مداخل هذه المدن ومخارحها بحيث تبدأ ساعات الحظر عند الساعة ٦ مساء كل يوم خميس وتنتهي في الساعة ٦ من صباح يوم الأحد وقبل اي اجراء من الواجب على الحكومة وضع المواطنين بصورة ما يجري بكل شفافية واطلاعهم على الوضع الوبائي واعداد الإصابات والاهم من هذا كله هو في شرح التصور القادم للمرض واللقاحات وغيرها من المؤثرات ذات التأثير .